ما يحدث في مطار حميميم والذي تحوّل يوماً من الأيام إلى اسم "باسل الأسد الدولي"، ليكون مطاراً خاصاً لحافظ الأسد لقربه من القرداحة (يبعد 10 كم عنها) وعن اللاذقية (يبعد 15 كم) يعتبر فضيحة حقيقية إلى جهة ما يسمى "السيادة الوطنية" والتي لا سابق لها منذ أن خرج "بول بينيه" آخر مندوب سامي فرنسي في سوريا في العام 1946، ليكون آخر أجنبي يغتصب سيادتها، قبل أن تولغ إيران وميليشياتها والروس فيها.
يوم أمس صوّرت كاميرات الإعلام الروسي وزير الدفاع الروسي وهو يتجول في أرض قاعدة حميميم الجوية ولوحظ وجود أعمدة مخططة باللونين الأخضر والأحمر، (مرفق صورة) وهي من العواميد التي تستخدم كقواطع حدودية (borders boundary) وتحديداً لدولة روسيا الاتحادية.
وبالبحث بالصور المتوفرة على شبكة الانترنت للحدود الروسية مع مختلف الدول كجورجيا وأوكرانيا، وإستونيا، وحتى الصين، سيلاحظ الباحث وجود نفس تلك الأعمدة بنفس اللون والشكل، أي أنها العلامة الروسية على الترسيم الحدودي، فما قبلها أرض روسية وما بعدها أرض غير روسية، ويكفي كتابة كلمتي Russian borders على محرك بحث الصور على Google لتظهر لك عشرات الصور من الحدود الروسية مع دول أخرى عليها نفس القواطع بنفس اللون والشكل.
وتبين أن روسيا تستعمل هذه الحواجز في جميع حدودها المترامية مع كافة الدول، وأما السر في استعمالها في مطار سوري، فله معنى واحد غير قابل للتأويل وهو اعتبار تلك الأرض، روسية صرفة تخضع للسيادة الروسية بشكل كامل، لا يحق لأحد الدخول إليها حتى لو كان سورياً.
اللقاء المذلّ.. يتساوق هذا الاكتشاف، الغريب والذي أشار إليه مدوّن روسي يدعى "دوهمين ميخايل"، ودفعه للسخرية قائلاً: "حواجز التحديد الروسية على أرض قاعدة حميميم السورية.. أهلا بك في بيتك"، مع لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو رأسَ النظام بشار الأسد، والذي قال له حرفياً: "لم أكن أعرف أنكم ستأتون بشكل شخصي". فالدلالة الوحيدة للأمر أن وزير الدفاع الروسي يتصرف كأنه في أرضه وتحت سيادته، وهذا ما يدعمه نص الاتفاق الروسي السري الذي كشفت عنه "واشنطن بوست" باللغتين العربية والروسية بين الطرفين، مؤخراً. مذكرة الاتفاق.. المطار بيع للروس بلا مقابل.. وبالعودة إلى مذكرة الاتفاق السورية الروسية، بين رأس النظام في سوريا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين فسنجد العجب العجاب. (يمكن الاطلاع عليها باللغة الروسية العقد الذي أبرم بتاريخ 26 آب 2015 المكتوب في سبع صفحات بين الطرفين والمكوّن من 12 مادة، يعتبر عقد إذعان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث يجرّد سوريا من أي حق في التدخل أو المطالبة بالمطار، واعتبار المطار أرض روسية لا سلطة سورية عليها. وجاء في المادة السادسة للعقد أن الوحدات العسكرية الروسية تتمتع بالحصانة من الولاية القضائية المدنية والإدارية في سوريا، ويعني الأمر مما يعنيه أن الجندي أو الضابط الروسي لا يخضع للقوانين السورية في حال ارتكاب جرم أو عمل مشين. وفي البند الثالث من المادة السادسة جاء أيضاً أن الأعيان المنقولة وغير المنقولة التابعة لمجموعة الطيران الروسية تبقى مصونة بموجب هذا الاتفاق، ولا يحق لممثلي الجمهورية العربية السورية الدخول إلى مكان نشر القوات الروسية بدون اتفاق مسبق. ومن أبرز ما جاء في المادة السابعة أيضاً هو أن الجمهورية العربية السورية تتحمل المسؤولية عن تسوية جميع المطالبات التي قد تطالب بها أطراف ثالثة نتيجة للأضرار الناجمة عن أنشطة مجموعة الطيران الروسي وموظفيه، وهذا البند تحديداً يخص البنى التحتية التي يضربها الطيران الروسي، حيث يتحمل النظام وحده بموجب هذا الاتفاق مسؤوليته، ويوضح هذا البند بجلاء دهاء الروس للتنصل من أي مسؤولية جنائية قد تنجم عن تدخلها مستقبلاً في حال رفعت إلى محكمة دولية أو ما شابه. واما نهاية العقد فلم تكن أقل مأساوية من مقدمته، حيث جاء في المادة 12 منه أن "هذا الاتفاق مبرم لأجل غير مسمى، ويمكن إنهاؤه من قِبل أي من الموقعين بموجب إخطار كتابي، وفي هذه الحالة، تتم إقالة الاتفاق بعد عام واحد من تلقي الإخطار من قِبل الطرف الآخر".
التعليقات (12)