العبادي وبعد أن رضخ لضغوط تنفيذ أحكام الإعدام، التي طاولت عدداً من المعتقلين، وستطاول آخرين، يتجه إلى تسليم أمن بغداد للمليشيات، الأمر الذي يحذر منه مراقبون ويشددون على تداعياته الخطيرة.
وكشف نائب في "التحالف الوطني"، برئاسة وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، لـ"العربي الجديد"، عن عقد اجتماعاً بحضور رئيس الحكومة وعدد من قادة التحالف وقادة ميليشيات "الحشد الشعبي"، لبحث تداعيات الانتكاسة الأمنيّة في بغداد"، مبيّناً أنّ "المجتمعين انتقدوا عدم إدارة الملف الأمني بالشكل الصحيح داخل العاصمة، والاهتمام بملف الجبهات الخارجية على حساب الداخل".
وأضاف النائب في تصريح لصحيفة العربي الجديد أنّ "المجتمعين حمّلوا العبادي مسؤوليّة الانتكاسة، باعتباره القائد العام للقوات المسلّحة"، مبيّناً أنّ "المجتمعين أجمعوا على عدم إمكانيّة بقاء الملف الأمني في بغداد على حاله، وأنّه يجب اتخاذ تغييرات عاجلة على مستوى تقسيم المهام وعلى صعيد القيادة".
وأشار إلى أنّ قادة "الحشد" طرحوا تسلّم الملف الأمني في عدد من مناطق بغداد، ومنها الكرادة، مع توفير الإمكانات اللازمة لهم للقيام بذلك"، وأنّ "قادة التحالف أيّدوا ذلك، فيما لم يستطع العبادي رفض الطرح، بسبب فشل القوات الأمنيّة في حفظ أمن بغداد"، مؤكداً أنّ "قادة الحشد سيعدون خطّة ودراسة ميدانيّة لهذا الطرح، وسيعرضونها قريباً على قادة التحالف وعلى رئيس الحكومة، ليبدأ التطبيق الفعلي بانتقال ملف عدد من مناطق العاصمة إلى المليشيات".
تحذيرات من عمليات انتقامية
في المقابل، حذّر الخبير الأمني، فالح حسّان، من "خطورة استلام مليشيا الحشد لملف أمن بغداد، وما سيتبعه من عمليّات انتقاميّة ضد مكون معيّن".
وأكد "حسّان" في تصريح للصحيفة أنّ "ميليشيا الحشد تنتظر فرصة استلامها الملف الأمني ببغداد، وهو غاية طموحها، لتتاح لها فرصة كبيرة لتنفيذ أعمالها وأجندتها الانتقاميّة"، مبيّناً أنّه "في حال تمت الموافقة على ذلك، فلن تكون أي من مناطق بغداد بمأمن من بطش الحشد وانتهاكاته، وستعود عمليّات الدهم والاعتقال على الهوية من جديد".
وأكّد الخبير الأمني على ضرورة أن "يتلافى العبادي هذه الأزمة ويحسب نتائجها الخطيرة بشكل صحيح، قبل أن يخرج الملف عن السيطرة".
يشار إلى أنّ تفجير الكرادة وضع رئيس الحكومة بموقف ضعيف للغاية، إذ أنّ خصومه السياسيين استغلوا ذلك، من خلال فرض أجنداتهم عليه، في وقت رضخ العبادي لهم خشية تأليب الشارع الغاضب ضدّه، وما قد يتبعه من نتائج لا تصب بصالح حكومته.
تفجير الكرادة يطيح بوزير الداخلية
وفي تداعيات تفجير الكرادة أيضاً، أعلن وزير الداخلية العراقي "محمد الغبان" الثلاثاء تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال الغبان في مؤتمر صحافي "قدمت استقالتي من منصبي الى رئيس الوزراء بسب تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية".
وأضاف ان "السيارة المفخخة التي ضربت منطقة الكرادة كانت قادمة من ديالى" على بعد سبعين كيلومترا شمال شرق بغداد.
وانتقد الوزير حواجز التفتيش قائلاً إن "السيطرة الامنية في بغداد غير مفيدة اطلاقا. هناك خلل بنوي في كل موضوع المنظومة الامنية ومنها السيطرات".
وبدأ العراق الاثنين حداداً وطنياً يستمر ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم الدولة الاسلامية في حي الكرادة المكتظ ببغداد فجر الأحد وأسفر عن سقوط 213 قتيلاً على الأقل.
وأثار التفجير موجة من الغضب بين العراقيين الذين اتهموا الحكومة بعدم أداء واجبها من أجل حمايتهم.
وإلى جانب الثغرات الأمنية على الحواجز، تعاني بغداد من ضعف أجهزة المراقبة حيث أن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية أصدر أوامره للأجهزة الأمنية الأحد بالتوقف عن استخدام أجهزة زائفة للكشف عن المتفجرات عند الحواجز الأمنية بعد تفجير الكرادة.
وكان ضابط شرطة أكد في وقت سابق أن تلك الأجهزة المعروفة باسم "العصا السحرية" ما زالت تستخدم رغم مرور خمسة أعوام على فضيحة بيعها للعراق.
التعليقات (0)