وبحسب "وكالة الاناضول" ألقت القوات الأمنية القبض على 15 قاضياً في ولاية طوقات (وسط) في إطار تحقيقات أطلقها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، فيما تم توقيف 37 قاضيًا، و18 نائبًا عامًا في محكمة شانلي أورفة (جنوب شرق).
وفي السياق ذاته ذكرت ألقت النيابة العامة في غازي عنتاب (جنوب) فتحت تحقيقات، بحق متهمين بالتورط في الانقلاب، مؤكدة توقيف 8 أشخاص بينهم 7 قضاة ونواب عامين، إضافة إلى قائد لواء، و3 ضباط، و21 صف ضباط، ورتب مختلفة، و33 عسكرياً، كما أوقفت القوات الأمنية، 8 قضاة ونواب عامين عسكريين برتب ضباط، عاملين في المحكمة العسكرية بقضاء جورلو، بولاية تكيرداغ (شمال غرب).
وفي ولاية سيواس (وسط)، أوقف الأمن 7 قضاة ونواب عامين، برتبة ملازم وملازم أول، فيما أوقفت فرق مكافحة الإرهاب بولاية إسبارطة (جنوب) القاضية العسكرية "جنت سيزان"، وزوجها القاضي أحمد سيزان، على خلفية التهم ذاتها.
أما في ولاية أرضروم (شرق)، فأوقفت السلطات 8 موظفي قضاء، في حين ألقي القبض على 4 أشخاص اثنان منهم قاضيان عسكريان، والآخران ضابطان برتبة عقيد، بولاية أضنة (جنوب)، وفي ولاية وان (جنوب شرق) أمرت النيابة العامة، بتوقيف 4 قضاة ونواب عامين، عاملين في المحكمة العسكرية بالولاية، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على قائد عام للواء في الولاية، و6 قضاة ونواب عامين.
وعقد البرلمان التركي أمس جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن "الـ15 من تموز (يوم المحاولة الانقلابية) بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها"، مشيرا أن من "محاولة الانقلاب انقلبت على منفذيها"، كما أعرب البرلمان، عن إدانته الشديدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، وقصف الانقلابيين لمقره، رافضًا المساس بإرادة الشعب.
وجاء ذلك في بيانٍ مشتركٍ، أصدرته، أمس، عقب انتهاء الجلسة الاستثنائية، الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في البرلمان، وهى "العدالة والتنمية" الحاكم، و"الشعب الجمهوري" زعيم المعارضة، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطية" المعارضين.
التعليقات (0)