مجلس الأمن يتهم إيران بانتهاك القانون الدولي عبر تسليح ميليشيات عراقية

أدان مجلس الأمن مجددا الانتهاكات الإيرانية للقانون الدولي بإرسال أسلحة لميليشيات عراقية، وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان إن إيران انتهكت القانون الدولي بإرسالها أسلحة إلى ميليشيات في العراق. 

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من إطلاق إيران صواريخ باليستية، وأكد أن ذلك لا يتفق مع روح الاتفاق وخطة العمل المشتركة بين إيران والدول الكبرى، وأن (عمليات إطلاق الصواريخ) يمكن أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة. 

مواقف متباينة

جاء ذلك، أثناء عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مطولة بشأن تنفيذ القرار "2231 "الذي اعتمده المجلس في العشرين من تموز من العام الماضي، والذي صادق فيه على خطة العمل المشترك الشاملة بشأن برنامج إيران النووي بين إيران والدول الكبرى (5+1.( 

وجاءت مواقف الدول الغربية وروسيا متباينة بين انتقاد إيران لإطلاقها صواريخ باليستية وتهديدها المستمر لدول المنطقة، بينما طالب البيان الروسي بالتقيد الكامل من الأطراف كلها للاتفاق. 

وأكد ائتلاف دولة القانون الذي يقود الحكومة العراقية أن "طهران تتعاون بقوة مع العراق على صعيد دعمه بالسلاح في حربه ضد الإرهاب، ولكنها لا تجازف في التعامل بشكل مباشر مع جهات غير رسمية، مثل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي؛ لأنها لا تحتاج إلى ذلك أصلا، بسبب وجود تنسيق جيد على هذا الصعيد مع الحكومة العراقية". 

اتفاق معلن

وقال القيادي في الائتلاف عدنان السراج في تصريح لـ"الشرق الأوسط" ردا على تقرير للأمم المتحدة اتهم إيران بانتهاك القانون الدولي بتقديمها أسلحة إلى جماعات مسلحة في العراق إن "التعاون العسكري بين العراق وإيران معلن وبعلم الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ويضاف إلى ذلك أن كون إيران لديها علاقة جيدة مع فصائل شيعية مسلحة لا يبرر لها، مع وجود حكومة عراقية منتخبة، القيام بإرسال أسلحة بشكل مباشر إلى هذه الفصائل لا في زمن المالكي ولا العبادي اليوم، حيث إن طهران تحرص على عدم المجازفة بهذه العلاقة التنسيقية الجيدة"، مشيرا إلى أن "الهدف المركزي الذي يقف خلف حرص الحكومة العراقية السابقة والحالية على صعيد ضبط السلاح الذي يأتي من عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية وإيران وألمانيا وفرنسا وغيرها إنما يعود لحصره بيدها وعدم انتشاره بيد أطراف خارجة عن القانون". 

وأضاف: "موقف الحكومة العراقية واضح على صعيد السلاح، وهو القبول به من أي طرف دولي شريطة احترام السيادة العراقية، وهو ما حصل بالنسبة إلى محاولات أميركية لمنح العشائر السنية أسلحة بشكل مباشر، حيث كانت قد أثيرت ضجة بهذا الشأن إلى أن اتضح أن واشنطن تسلمه إلى الحكومة العراقية التي تتولى توزيعه على العشائر السنية، من أجل معرفة مصدره وأعداده"