يجتمع مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ العملية الانقلابية الفاشلة، حيث من المتوقع الإعلان عن قرارات "مصيرية" بحسب ما كشفه الرئيس رجب طيب أردوغان. وزادت التكهنات حول القرارات الهامة التى أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أنه سيتخذها اليوم الأربعاء، بشأن البلاد، وذلك عقب افشال مخطط كاد أن يطيح بالحكومة الشرعية فى البلاد، الجمعة الماضية. وقالت الصحف التركية، أن التغيرات كثيرة ستشمل الجيش والشرطة والقضاء، بجانب التغييرات الاقتصادية الجديدة التى سوف يتم العمل عليها وحصد نتيجة بعضها خلال الفترة القليلة القادمة. مصير ضباط الجيش ومن المتوقع أن يتناول اجتماع مجلس الأمن القومي، مصير الآلاف من قوات الشرطة والجيش والموظفين المدنيين، الذين تمّ تجميدهم أو اعتقالهم للاشتباه بصلتهم بالعملية الانقلابية وكذلك تعيين بدائل للمبعدين. وعلمت "العربي الجديد"، أن "القرارات التي سيتم اتخاذها ستفسح في المجال لاستبدال الضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية، بالضباط الذين سبق أن تمّ استبعادهم في قضية المطرقة، التي لفّقها المدعون العامون التابعون لـ"حركة الخدمة" بقيادة الداعية فتح الله غولن، ضد عدد من ضباط الجيش، وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال إلكر باشبوغ. وفي كلمة له أمام منزله في مدينة إسطنبول، قال أردوغان "تستمرّ أعمالنا بطريقة رائعة حتى الآن، إن حكومتنا تُجهّز لقرارات مهمة ومصيرية، وسيجتمع مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء. وبعد اجتماع مجلس الأمن القومي سيجتمع مجلس الوزراء، ثم سنكشف عن قرار مهم للغاية، ولن أصرّح عنه الآن". الانسحاب من مفاوضات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، تشير تحليلات تركية بحسب العربي الجديد إلى أن القرار التاريخي الذي تحدث عنه أردوغان، ربما قد يكون إعلان الانسحاب من مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء شعبي، بما يُشكّل ضربة أخرى للاتحاد بعد الاستفتاء البريطاني، الذي أيّد الخروج منه، في 23 حزيران الماضي، ويفتح المجال أمام إعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها على الانقلابيين، وسط مطالب جماهيرية بتنفيذ هذه العقوبة. في غضون ذلك، أجرى يلدريم لقاءً منفصلاً، مع كل من زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) كمال كلجدار أوغلو، وزعيم حزب "الحركة القومية" (يميني قومي متطرف) دولت بهجلي، أطلعهما خلاله على تفاصيل المحاولة الانقلابية، والإجراءات التي تقوم الحكومة باتخاذها. وبينما شدّد كلجدار أوغلو على تأييده للحكومة المنتخبة وضرورة الالتزام بالقانون، أبدى بهجلي دعماً غير محدود لكل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة الانقلابيين ومنع تكرار الأمر مرة أخرى، معلناً أن حزبه لن يعارض إعادة عقوبة الإعدام، لو قرر البرلمان ذلك. وبينما أكد أردوغان خلال مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن" التركية، بأنه سيُصادق على أي قرار برلماني يسمح بإعادة عقوبة الإعدام، أبدى بهجلي، خلال كلمة له في الكتلة النيابية لحزبه، دعمه إعادة العقوبة، قائلاً إن "هناك الكثير من الدعوات لإعادة عقوبة الإعدام، فإذا كان حزب العدالة والتنمية جاهزاً لإعادة العقوبة، فإننا سندعم ذلك، ونحن ننظر بحماس إلى إعادة عقوبة الإعدام".