ماذا تعني الطوارئ في تركيا.. وكيف ستؤثر على السوريين؟

الطوارئ..

حالة الطوارئ هي نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الإخلال بالأمن، كأن يكون جزء من البلاد في حالة احتلال أو تمرد عسكري، وفي هذا الحالة يوقف الحاكم العمل بالقوانين المدنية أو يخضعها لسيطرته، كما يُمنح الحاكم السلطة التنفيذية صلاحيات سلطات واسعة بدعوى العمل على إعادة الأمن والاستقرار وأحياناً تفرض الأحكام العرفية في الكوارث الطبيعية التي تعرض حياة المواطن للخطر.

ووفقاً للدستور التركي فإن حالة الطوارئ يتم فرضها من قبل مجلس الوزراء التركي بعد اجتماع يترأسه رئيس الجمهورية، ثم يُعرض أمام البرلمان التركي ليصادق عليها.

ولا يسمح الدستور التركي بأن تتجاوز مدة حالة الطوارئ 6 أشهر، لكن يمكن للبرلمان أن يمدد الفترة لـ 4 أشهر إضافية في كل مرة بناءً على طلب من مجلس الوزراء، بشرط استمرار الظروف التي تستدعي فرضها بمنطقة معينة أو جميع أنحاء البلاد.

ويتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية -رئيس الجمهورية- مما يمنحها صلاحيات واسعة جداً.

ووفقاً للمادة 19 من الدستور التركي يحق للحكومة تمديد وتوقيف أي شخص لأي مدة دون توجيه لائحة اتهام محددة أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.

كما يتيح قانون الطوارئ الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.

ويعطي هذا القانون الحق للحكومة بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.

إعلان حالة الطوارئ يعني أيضاً مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.

ويعطي القانون الحق بإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.

ومن بين التدابير التي يفرضها القانون، إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.

زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.

تمنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى .

كيف ستؤثر "الطوارئ" على السوريين في تركيا؟

يعاني معظم السوريين المتواجدين على الأراضي التركية من مشكلة اللغة التركية، والتي تحول بينهم وبين القرارات التركية التي تصدر بين الحين والآخر، وكذلك الأمر مع حالة الطوارئ المعلنة، الأمر الذي يفضي إلى تخبط واضطراب، وعدم معرفة السوري ما يجب وما لا يجب، وخاصة أنه سبق للسوريين أن تعايشوا مع حالة الطوارئ، بل حتى مع الأحكام العرفية التي كانت مفروضة في سوريا، منذ العام 1963، إبان حكم البعث البلاد، الأمر الذي يختلف كلياً عن حالة الطوارئ في بلد ديمقراطي كتركيا.

ورغم ان الأحكام العرفية لم تفرض في تركيا، فإن عدداً من المسؤولين الأتراك طمأنوا، مواطنيهم، حيال قرار الحكومة الأخير إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، مؤكدين أنه "لن يؤثر على الحياة اليومية، بل هو إجراء لمحاربة تنظيم الكيان الموازي في البلاد".

ومن جهته، أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن القرار ليس موجهاً إلى الحياة اليومية للشعب، بل هو إجراء لتسريع وتنظيم عمل آليات الدولة، وفقاً لتعبيره.

وفي سياق متصل يقول مراقبون، إن تطبيق حالة الطوارئ في تركيا، لن تؤثر على السوريين على الإطلاق، ولن يتغير عليهم شيء.

ويضيفون: "بخصوص إذن السفر، فإن هذا الأمر مفروض على السوريين قبل الانقلاب، لمن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، ولن يتغير شيء بخصوص هذا الأمر، لأنه أصلاً فرض لأسباب أمنية".

من جانبه أشار وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، اليوم، أن حالة الطوارئ هو إجراء تُطبقه أوروبا والعالم وقت الضرورة دون تردد، مبيناً أن "اتخاذ تركيا قرار حالة الطوارئ جاء من أجل الأمن والديمقراطية في البلاد".

وكتب جاويش أوغلو على حسابه "إن حالة الطوارئ ليست ضد الديمقراطية، والحقوق والحريات أبداً، بل عكس ذلك، فهي إجراء من أجل تعزيز وحماية تلك القيم"، مؤكداً أن "تركيا ستقضي على جميع التهديدات الموجه ضدها، وستمضي قدماً نحو أهدافها، دون المساس بأمنها وديقراطيتها".

إلى ذلك قال وزير الداخلية أفكان آلا، إن "حالة الطوارئ لن تشكل أي تأثير سلبي على حياة مواطنينا، وإنما ستكسب عمل الدولة زخماً في مكافحة الإرهاب، فلا يقلق أحد حيال ذلك".