وبحسب صحيفة "ديلي صباح" ستقدم وزارة العمل للأجانب "البطاقة التركوازية" التي تمنح حاملها حق إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع أسرهم ولاحقاً إقامة دائمة، وتعتمد على نظام تقييم خاص بالمؤهلات العلمية والخبرة وحجم الاستثمار لرجال الأعمال، فيما لن يتم منح البطاقة للأشخاص الموجودين في تركيا وفق قانون "الحماية المؤقتة" أو "اللجوء".
اما فيما يخص قانون العمل للأجانب ينص مشروع القانون على منع مواطني الدول الأخرى من العمل في تركيا بشكل غير قانوني، وتحقيق توازن بين اليد العاملة المحلية والأجنبية، والاستفادة من اليد العاملة الأجنبية المؤهلة.
ويتيح الباب الأول مشروع القانون حق العمل للطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات التركية، وفق معايير محددة.
كما يتضمن الباب الأول من مشروع القانون تشكيل وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية نظاماً خاصاً لتلقي طلبات العمالة الأجنبية وتقييمها ودراسة تأثيرها على البلاد، حيث سيتمكن الأجانب من تقديم طلباتهم للعمل بتركيا بشكل مباشر إلى الوزارة أو السفارات والقنصليات التركية.
وفيما يتعلق بالأجانب الذين سيتقدمون للعمل في قطاعي الصحة والتعليم بتركيا، فإن ذلك يتطلب إذناً أولياً تمنحه وزارتا الصحة والتعليم من خلال إجراء بعض الاختبارات الأولية.
ويمنح الباب الأول تسهيلات للأجانب ذوي الأصول التركية، ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأجانب من ذوي الكفاءات العالية القادمين إلى تركيا لأغراض علمية وثقافية وفنيّة ورياضية.
كما يعاقب الأجانب العاملين في تركيا بدون تصريح رسمي من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بغرامة مالية قدرها ألفين و400 ليرة ليرة تركية (نحو 800 دولار أمريكي)، بينما يعاقب رب العمل بغرامة مالية قدرها 6 آلاف ليرة تركية (نحو ألفى دولار أمريكي).
التعليقات (2)