ومنذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء قبل عامين، أجبر الحوثيون الرئيس هادي على تشكيل حكومة جديدة يشاركون فيها، ترأسها المهندس خالد بحاح، لكنهم بعد ذلك طالبوا بشراكة في كافة مؤسسة الدولة، بما فيها تعيين منصب نائب رئيس للجمهورية من الموالين لهم، وإشراك نحو 20 ألفا من مقاتليهم في القوات المسلحة والأمن، وهو ما رفضه الرئيس هادي.
قدّم الرئيس هادي استقالته من الرئاسة بالتزامن مع استقالة جماعية للحكومة في 19 كانون الثاني 2015، وبعد تمكنه من الإفلات من الإقامة الجبرية في صنعاء إلى عدن في 21 شباط من ذات العام وتراجعه عن الاستقاله وإعلان"عدن عاصمة مؤقتة للبلاد"، تحرك الحوثيون عسكريا لاجتياح محافظة عدن، جنوبي البلاد، لكن تحالفاً عربياً بقيادة السعودية تدخل عسكريا لإيقافهم بناء على مناشدة من"هادي"، تحت مسمى" عاصفة الحزم".
اقتصادياً
انهار الاقتصاد اليمني إلى مستويات غير مسبوقة، حيث هوت العملة المحلية أمام العملات الأجنية، ليصل سعر الصرف 310 ريالا للدولار الواحد، في السوق السوداء و 250 ريالا حسب السعر الرسمي، بعد أن كان 215 ريالا للدولار الواحد قبل اجتياح صنعاء.
كما انتشرت السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، ووصل سعر جالون البنزين سعة 20 لترا، في بعض الأشهر نحو 40 دولارا، قبل أن تستقر جميع الأسواق السوداء، حاليا عند 4 آلآف ريال (16 دولارا )، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.
وبسبب سيطرة الحوثيين على البنك المركزي، واتهامات حكومية لهم باستنزاف الاحتياطي النقدي الاجنبي الذي تراجع من أربعة مليارات دولار إلى مليار و100 مليون دولار، والسحب على المكشوف ومراكمة الدين المحلي، أقرت الحكومة، تغيير قيادة البنك ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ورفض الحوثيون ذلك القرار واعتبروه شيئا من العدم، ودعوا المؤسسات النقدية الدولية لرفض القرار، كما دعا زعيمهم للتبرع للبنك بالمال، للحيلولة دون نقله إلى عدن.
سياسياً
تسيطر الحكومة الشرعية على محافظات عدن، وأبين ولحج والضالع وشبوة، جنوبي البلاد، وحضرموت والمهرة وسقطرى (شرق)، واجزاء من محافظات مأرب والجوف وتعز، فيما يسيطر الحوثيون على غالبية المحافظات الشمالية بما فيها المنطقة الأهم، العاصمة صنعاء.
وفيما يحكم المناطق المحررة، حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، يحكم الحوثيون مناطقهم عبر ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" المشكل بالمناصفة بينهم وبين الرئيس السابق صالح، ويلوحون بتشكيل حكومة في الأيام القادمة.
وكما انقسمت البلد إلى نصفين عسكريا بمناطق عسكرية وجيشين موال للحكومة وآخر للحوثيين وصالح، انقسمت الوظيفة العامة، حيث أصدر الحوثيون قرارات بتعيين محافظين لجميع المحافظات اليمنية حتى غير الخاضعة لهم، باستثناء حضرموت والمهرة، كما أصدر الرئيس هادي، قرارات بتعيين محافظين للمحافظات حتى الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي بعض المحافظات التي مايزال الصراع فيها قائما بين طرفي الحرب ولم تحسم كليا لطرف واحد، مثل تعز، وسط البلاد، يتواجد محافظان أحدهما موال للحكومة والآخر للحوثيين، ويلجأ مسؤولون أمميون للالتقاء بالرجلين من أجل بحث تقديم المعونات لكافة المناطق.
مؤسسات حكومية مستنسخة
عقب اجتياح صنعاء، سيطر الحوثيون على المؤسسات السيادية ومنها مقر التلفزيون الحكومي( تلفزيون اليمن)، ووكالة الأنباء اليمنية سبأ وصحيفة الثورة الرسمية وإذاعة صنعاء، وقامت بتحويلها إلى ناطق بلسانها وأنشطتها الخاصة ضد الحكومة الرسمية.
لكن الحكومة عند انتقالها إلى الرياض قامت بإطلاق موقع جديد لوكالة"سبأ" الرسمية يحمل نفس شعار وكالة صنعاء الخاضعة للحوثيين ولكن الفرق بينهما حرف واحد، وكذلك الحال بالنسبة للتلفزيون الحكومي، الذي يتواجد منه على قمر نايلسات نسختان بنفس الشعار، أحدهما حكومية والأخرى تابعة للحوثيين.
التعليم
لم يُدخل الحوثيون تعديلات جوهرية في الكتاب المدرسي، وخلال العامين الماضيين، لم تطبع مطابع الكتاب المدرسي أي نُسخ جديدة من المناهج الدراسية، لكن الجماعة لجأت إلى تغيير التقويم المدرسي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها عن تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وسيبدأ العام الدراسي في مناطق الحوثيين يوم 1 تشرين الأول القادم، فيما سيبدأ في مناطق الحكومة الشرعية يوم 25 أيلول الجاري .
وعقب اجتياح صنعاء وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، ألغى الحوثيون الإجازة الرسمية التي أقرتها حكومة محمد سالم باسندوة يوم السبت من كل أسبوع بدلا عن الخميس التي كانت معتمدة منذ عقود، وقاموا بإعادة الخميس اجازة رسمية.
وأصدرت وزارة التربية الخاضعة لهم، تعلميات لمدارس الجمهورية باعتماد السبت يوم دراسي، لكن القرار لم يطبق سوى في مناطق سيطرتهم، ومنذ عام، يدرس الطلاب السبت في صنعاء، ويكون إجازة في المحافظات الجنوبية الخاضغة للحكومة.
التعليقات (0)