وأعلنت طهران اليوم الاثنين أنها باعت لواشنطن 32 طناً من الماء الثقيل، بعد أيام من تحويل 38 طناً من هذه المادة المستخدمة في المفاعلات الذرية إلی روسيا، في إطار الاتفاق النووي مع الغرب.
ونقلت "رويترز" عن مدير منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن هناك طلبات لشراء الماء الثقيل من إيران من شركات أوروبية بينها ألمانية وفرنسية لافتاً إلی أن الاتفاق النووي أعطی لإيران حق الاحتفاظ بـ 130 طناً من الماء الثقيل، وبيع ما يزيد على ذك إلى الشركات المرخص لها من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت صالحي إلى أن المنشآت النووية الإيرانية تنتج 20 طناً من الماء الثقيل سنوياً، مؤكداً حاجة البلاد خلال خمسين سنة مقبلة إلی 250 طناً من هذه المادة في مجالات صناعية مختلفة.
ورأی في الانتقادات الداخلية الموجهة إلى الاتفاق النووي "منافسة سياسية لا تتصف بالموضوعية وتغفل حقيقة ما أنجز في الاتفاق".
في الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم الحكومة على معالجة تلكؤ أميركا في إزالة العقوبات الاقتصادية عن بلاده، لافتاً إلی أن «الدول التي كانت تقف ضد إيران، تمارس الضغوط اليوم علی الإدارة الأميركية من أجل تقديم توضيحات لأسباب العراقيل التي تضعها في طريق تنفيذ الاتفاق النووي».
أتى كلام ظريف خلال مثوله أمام أعضاء مجلس الشوری (البرلمان) للإجابة عن أسئلة للنائب الأصولي جواد كريم قدوسي تتعلق بالاتفاق النووي واحتمال مساسه بالثوابت الإيرانية في دعم «محور الممانعة». ونفى الوزير وجود أي وثائق سرية في الاتفاق. كما أشار إلى تقرير قدمته وزارة الخارجية إلى البرلمان تناول قضايا عدة من بينها عودة مستوى تصدير النفط إلى وضعه السابق، كما تطرق إلى التلكؤ وقدم اقتراحات لمعالجته.
ووقعت طهران وواشنطن في نيسان العام الماضيي اتفاقية وافقت فيها إيران على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي على الأقل لعقد من الزمن، وعلى الموافقة على التفتيشات الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية. بالمقابل، ستُرفع العقوبات الدولية في حال تقيِّد إيران بالشروط. ووافقت أيضاً إيران في مفاوضاتها مع مجموعة (5+1)، على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وستقوم بتشغيل 5060 منها فقط، بموجب الإتفاق.
وفي كانون الثاني 2016 دخل الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الكبرى حيز التنفيذ، ليبدأ رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضت على طهران منذ العام 1979، الأمر الذي أمسى مثار جدل في الولايات المتحدة، حيث اعتبر خصوم إدارة أوباما ومرشحة الرئاسة الديمقراطية الحالية هيلاري كلينتون أن واشنطن ساهمت بالإفراج عن مليارات الدولارات كان مجمدة لإيران ضمن العقوبات المفروضة عليها، فيما يرى أنصار الاتفاق أنها خطوة جيدة لوضع قيود على البرنامج النووي الإيراني.
التعليقات (1)