هذه تفاصيل اتفاق "قدسيا والهامة".. وما أهمية المنطقة استراتيجياً؟

يواصل النظام الضغط على فصائل الثوار في مدينتي قدسيا والهامة في ريف دمشق، لإجبارهم على قبول بشروطه والخروج إلى الشمال السوري، وذلك باستهداف الأحياء السكنية بالمدفعية والطيران المروحي، وسط تهديدات بإبادة المنطقة بالكامل.

وقال الناشط "زكريا الشامي" لـ "أورينت نت"، إن النظام اشترط لإتمام وقف القصف على قدسيا والهامة وفتح الطريق من جديد وفك الحصار، خروج جميع الثوار الرافضين للاتفاق، وتسوية وضع من يريد البقاء وذلك بتسليم سلاحه، والخضوع للشروط التي قدمها إلى لجنة المصالحة دون إجراء أي تعديل على بنودها.

النظام يضغط على فصائل الثوار

وأضاف الشامي، أن النظام يصر على خروج 3 قادة من فصائل الثوار وضابطين منشقين من المنطقة إلى الشمال السوري، وهو ما رفضه القادة حتى الآن ما يعرقل تنفيذ باقي شروط الاتفاق، وسط تهديدات من قبل ضباط الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بإبادة المنطقة.

وكان النظام صعّد أمس الأحد قصفه لمدينتي قدسيا والهامة مستخدماً للمرة الأولى منذ 3 أعوام الطيران المروحي في استهداف الأحياء السكنية، في محاولة منه للضغط على فصائل الثوار، وقال مراسل أورينت، إن الطيران المروحي ألقى 6 براميل متفجرة على حي الخابوري في مدينة الهامة، ما دفع بمئات العائلات للنزوح من المنطقة باتجاه مدينة قدسيا، وسط محاولات من ميليشيات الشبيحة لاقتحام المدينة من محور العيون.

وتعتبر قدسيا والهامة من المناطق الاستراتيجية في ريف دمشق لبعدهما عن القصر الجمهوري ومعظم مقرات الفرقة الرابعة في جبال قاسيون مسافة لا تزيد عن 2 كم، فالنظام يعمل على تأمين مواقعه العسكرية عبر إجبار المدن والبلدات المحيطة بالقصر الجمهوري على توقيع هدن وخروج الفصائل إلى الشمال السوري، وفي حال نجح النظام بتهجير أهالي قدسيا والهامة، سيتجه وقتها لتهجير أهالي وادي بردى، وبالتالي ستصبح المنطقة بأكملها بيد ميليشيات الشبيحة.

وعقد وفد من النظام ولجنة المصالحة في مدينتي قدسيا والهامة اجتماعا استمر 6 ساعات تمخض عنه اتفاق وقف إطلاق النار في البلدتين مقابل تسوية أوضاع الثوار (أي تسليم السلاح بالكامل) خلال مدة ثلاثة أيام، في حين يتم نقل الثوار الرافضين للمصالحة والتسوية باتجاه الشمال على أن تعاد الهدنة في المنطقة ويتم فتح الطرقات وإدخال المواد، دون دخول قوات النظام للبلدتين وأن يتولى أهالي قدسيا والهامة شؤون البلدتين وحمايتهما.

شروط النظام لإبرام الاتفاق

وذكرت وثيقة المصالحة التي قدمها النظام بأنه سيتم تسوية أوضاع المنشقين والفارين من خدمة العلم، على أن يأخذ كل شخص مدة ستة أشهر لتسوية وضعه والالتحاق بقوات الأسد.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة حماية أهلية من أبناء البلدتين تأخذ على عاتقها إقامة حواجز ورصد الانتهاكات والخروقات وحل الخلافات والمشاكل التي قد تحصل خلال المرحلة المقبلة. وتنص الوثيقة المقدمة أيضاً على دخول قوات الأسد أو أجهزة المخابرات التابعة للجيش حال أي خرق أمني، على أن يكون دخولها برفقة لجنة المصالحة التي تحدد طبيعة الدخول وأسبابه.

وأوضح مراسلنا بأنه المجموعات الراغبة بالخروج من المنطقة وافقت بالشروط التالية:

1. استكمال تسجيل أسماء الراغبين بالخروج من المنطقة من منشقين وعوائل (المسلحين) وغيرهم، بيد أنه حتى الأن لم يتم تسجيل كافة الأسماء الراغبة بالخروج بسبب:

• المهلة القصيرة التي هدد بها النظام قبل اللجوء للحل العسكري.

• شدة القصف على المدينة وعدم إمكانية الخروج الى أماكن تسجيل الأسماء.

• عدم تحديد مكان أو شخص مخصص للتسجيل من قبل لجنة التفاوض، حيث لم تصل إلى الآن نسبة المسجلين إلى 10%.

2. التأكيد على وجود مرافقة أممية لحماية الراغبين بالخروج من قبل أي هيئة دولية وأممية.

3. إعطاء مهلة زمنية لتنظيم قوائم التسجيل والاستعداد للخروج.

4. خروج الثوار بسلاحهم الفردي.

5. تحديد المنطقة التي سيتم الخروج إليها.

من جهته أفاد القيادي العسكري "أحمد رزمة" في فصيل "أحفاد المثنّى": قدسيا والهامة، أكثر المناطق حساسية بالنسبة للنظام  في ريف دمشق، لأنها تقع على مقربة من مساكن الحرس الجمهوري ونقاط حساسة تابعة للنظام، لذلك فهو يحاول دائماً ويتخوّف من أن يتم إمدادنا تحسّباً لأي عمل عسكري محتمل قد نقوم به في أي وقت".

ويشير رزمة إلى النظام يسعى جاهداً لإعادة تمثيل سيناريو داريا التي ظلّت محاصرة طيلة أربعة أعوام، ليهجّر النظام أهلها برعاية الأمم المتحدة إلى إدلب وريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية، مؤكداً أن الخيارات معدومة كلياً بالنسبة لهم في قدسيا، وأنه لا حل أمامهم إلا البقاء في المدينة، إذ أن النظام  يسعى إلى تهجيرهم أو تحويلهم إلى لجان شعبية تابعة له.