اللاجئون.. وشبح الترحيل

يبدو أن مخاوف ترحيل اللاجئين إلى الوطن الأم باتت تظهر بجلاء على وجوه القادمين الجدد إلى القارة الأوروبية، وبصورة خاصة في ألمانيا الاتحادية بعد سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الألمانية لوقاية مؤسساتها من الهجمات الإرهابية المحتملة، و للحد من السلوكيات المخالفة للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة الاتحادية.

وباتت لدى السلطات الأمنية نماذج عديدة يمكنها التكهن بطبيعة الحوادث المحتملة، كمثال الحادث العدائي الذي وقع قبل نحو العام في مدنية " كولونيا" غربي ألمانيا أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، ثم تبعتها الكثير من الحالات الفردية نسبت إغلبها إلى اللاجئين الجدد ، كذلك حادثة القطار التي قام لاجئ أفغاني بهجوم على الركاب بفأس وسكين في مقاطعة " بافاريا " جنوبي البلاد، ولا سيما ظهور ذاك الشخص في شريط فيديو يعلن فيه عن مبايعته " أبو بكر البغدادي " وتنظيم الدولة الإسلامية " داعش " مما زادت من حدة المخاوف الأمنية بتفشي ظاهرة الحوادث الإرهابية الفردية التي من الصعوبة السيطرة على هكذا عمليات، الأمر الذي وضعت الحكومة الألمانية في مواجهة مباشرة مع كافة القادمين الجدد، كل الذي جرى في عموم ألمانيا كانت كافية أن تثير مشاعر سلبية للمواطن الألماني حيال القادمين الجدد وبالتالي من الملزم أن تتعالى الأصوات كي تعيد حكومة ألمانيا الاتحادية النظر في قانون اللجوء وإعادة دراسة السلبيات والإيجابيات الممكنة في ظل سياسة الأبواب المفتوحة.

وبناء عليها قامت ألمانيا بطرح الحلول الممكنة على دول العبور في المقام الأول مثل تركيا واليونان، والخطوة ذاتها جلبت أعباء مالية وسياسية للحكومة الألمانية على وجه الخصوص تركيا واليونان وصلوا إلى حد الابتزاز مع الدولة المستقبلة مما أحرجت الموقف الألماني التي طالما يفسر ويؤخذ من جانب إنساني أحادي الجانب، فيما داخليا كان لا بد من طرح حزمة حلول تأخذ طابع الترهيب في المقام الأول ولكن في الوقت ذاته سوف يكون الترحيل سيفا مسلط على رقابهم فيما أذا كان الترهيب عديم الجدوى ولم يخفف من رعونة سلوك الضيف الغير مرغوب به أصلا، وسوف لن يكون من الحرج أذا خرجت الحكومة عن طورها في طريقة مخاطبتها للاجئين، حيث أنها قدمت لهم كافة سبل الحياة مثل السكن والتعليم والتدريب والاندماج في سوق العمل، وبالتالي من المؤكد الترحيل سوف يكون مبررا أخلاقيا فيما أذا ضاقت ألمانية ذرعا حيال تراكم ملفات اللاجئين إلى جانب تراكم الحوادث والجرائم التي ترتكب اللاجئين الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا مثل مواطني الدول الأمنة مثل البلقان وألبانيا وصربيا وغيرها من دول أوربا الشرقية.

 والأمر الآخر سوف يخوض سياسة الفرز بينهم مثال دول المغرب العربي وربما قد تشمل بعد الدول أسيوية " أفغانستان وباكستان وإيران وغيرها وبالتالي ظهور علامات اليأس على وجوه اللاجئين السوريين أيضا من عملية ترحيل بعد أن تم منح الحماية الفرعية للسنة واحدة للسوريين وقابلة للتجديد إلى السنتين أضافيتين في حال إتقان اللغة الألمانية وحسن السلوك وإيجاد العمل وحتى هذا الأمر قد يكون اختبارا صعبا أمام العديد من المهاجرين واندماج في المجتمع الألماني وذلك يضع كثيرون في حالة عدم استقرار والخوف من مطاردة شبح الترحيل.

وبالأحرى ما يتعلق الأمر بمستوى التعليم والفئة العمرية وما يخص بند " إتقان اللغة " وهنا نجد ما قام به المجتمع الألماني من تقديم مساعدات وإيواء ألاف الهاربين من المنطقة العربية لاسيما في سوريا والعراق أنعكس سلبا عليهم من تصرفات اللاجئين الغير السوية وعدم التزامهم بقوانين بلد اللجوء ومخالفات متكررة ورغم ذلك يستوعب المجتمع ألماني تصرفات هؤلاء الأشخاص الذين يسؤون سمعة غيرهم.