وصف الجند بـ "الشرذمة النجسة".. كلمة نارية لقائد أحرار الشام وفتح الشام تردّ

جاء ذلك في كلمة مصورة بثت ليل أمس الأربعاء على  المواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد أبو يحيى أن عناصر الحركة لن يتراجعوا عن معركتهم بالقضاء على تنظيم "جند الأقصى" واستئصالهم، مهدداً إياهم إن حاولوا تجميع أنفسهم، فإن الحركة وفصائل المعارضة لن تتوانى من القضاء عليهم مرة ثانية.

وأضاف أبو يحيى أن "أعظم رزية منيت بها الثورة الشامية منذ انبلاج فجرها هي داء الغلو، وإن أعظم منحة امتن الله بها على عباده المجاهدين في الشام إنهم كانوا أول من يكشف زيف الغلاة".

وأشار  القائد العام أن :أول طعنة غلو" تعرضت لها الثورة السورية كانت عبر تنظيم "الدولة الإسلامية"، مشيراً أنه وخلال الحرب مع الأخيرة ظهرت "جرثومة خبيثة أدعت الحياد بين أهل السنّة والخوارج" قاصداً تنظيم "جند الأقصى"، الذي لم يحدده بالاسم حتى منتصف الكلمة.

وأشار الحموي إلى أن مقرات الجُند أصبح يقصدها جميع مؤيدي تنظيم الدولة، وتحولت إلى مستودعات لتخزين السلاح، وانسحابهم من تحالف "جيش الفتح"، في إشارة لخلافهم مع أحرار الشام على عدم قبولهم قتال تنظيم الدولة.

وأضاف الحموي أن الجُند تخلفوا عن معظم المعارك التي تخوضها الفصائل الثورية و"أشغلوا عناصرهم بنشر الغلو وتكفير الفصائل والعمل الأمني عليهم".

وأوضح الحموي أنه بعد متابعة المكاتب الأمنية للفصائل الثورية مصدر السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، ومسبب الاغتيالات التي استهدفت قادة الفصائل في ريف إدلب، تبيّن أن مصدرها مقراتهم، علاوةً على أنه أصبحوا قناة عبور إلى مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة.

وأكد الحموي على أنه "أصبح غلوهم وإفسادهم وضرورة إنهاءهم محل إجماع كافة الفصائل الثورية بلا استثناء"، لافتاً إلى تغاضيهم عن الحوادث السابقة، والتي كان يتدخل أهل العلم لحلها.

وقال الحموي في كلمته المسجلة "نعلن اليوم إننا تمكنا بحمد الله من إنهاء عصابة جند الأقصى إنهاءً كاملاً»، مشيراً إلى أنه «العمل جار على ملاحقة قادتها ورؤوس الغلو فيها".

ولفت الحموي إلى أن الاتفاق مع جبهة "فتح الشام"، التي أعلن الجُند بيعتهم لها منذ يومين تقريباً، تضمن إنهاء أي تكتل لتنظيم الجُند إنهاءً تاماً، واعتقال "جميع رؤوس الغلو فوراً" وجميع القتلة، وتقديمهم للمحكمة الشرعية، مضيفاً أنه بتحقيق هذه النقاط "نكون بإذن الله قد خلصنا البلاد والعباد من شرر هذه العصابة المنحرفة".

وحذّر الحموي في نهاية كلمته من محاولة عناصر الجُند إعادة تجميع أنفسهم مرة ثانية قائلاً: "إنّا إن لمسنا من بعض عناصر العصابة المحلولة غدراً أو تهرباً أو مماطلة أو محاولة لإعادة تجميع أنفسهم فلن نتوانى بعون الله عن ما ابتدأناه من استئصالهم".

رد من فتح الشام..

من جهته وعقب انتهاء كلمة "أبو يحيى" سارعت "فتح الشام للرد عليها من خلال "حسام الشافعي" المتحدث باسم الجبهة والذي شرح ما جرى حتى الآن، مطالباً بالتهدئة و"التبيّن".

وقال الشافعي إنه ‏بعد دخول قضية الأحرار والجند حيز مراحل الحل، أنجزت عدة خطوات عملية متمثلة بإيقاف إطلاق النار، وإطلاق سراح ما يقارب 130 محتجزًا للأحرار لدى الجند مقابل حوالي 25 للجند وفي حال ادعاء أي طرف لمزيد من الأسرى فسيقدم دعواه تلك للمحكمة.

وأضاف: "استلمت جنودنا الحواجز ونقاط التماس بين الطرفين لتهدئةالأمور وإبعادهما عن خط المواجهة درءًا لأي خرق ممكن أن يعيد الاقتتال للمشهد مجددًا. وتشكلت المحكمة التي ستنظر بالقضايا وستباشر عملها فورًا بإذن الله. مشكلة من طرفي الأحرار والجبهة مع قاض مرجح.

ويكمل: "‏كل ذلك تم في أقل من 48 ساعة بفضل الله، بعد حملة تجييش كبيرة، وانطلاق الطلقة الأولى لحرب كانت ستحرق الساحة برمتها وتطلق رصاصة الرحمة عليها ‏لولا لطف الله بنا، ثم انطلاق مساعي عقلاء القادة من جميع الأطراف لاحتواء هذه النازلة بالحلول الشرعية، وبذل الوسع في ذلك".

تفنيد الكلمة..

وفند الشافعي كلمة أبو يحيى قائلاً: "‏من فقد الأحبة والقادة، ندعو الله أن يثبت فؤاده ويلهمه الرشاد والصواب ويتقبل شهداءهم ويشافي جرحاهم، ‏ويظهر للمستمع من أول وهلة أن المعركة كانت ستنتهي وأن تلك الجماعة أبيدت إلا أن فتح الشام آوت تلك "الشرذمة النجسة" -على حد وصفه- وحمتها، ‏والحقيقة أن المعركة كانت في بدايتها ولم تحسم لطرف دون آخر، والمعطيات كانت تشير لحرب استنزاف طويلة، لا يحمد عقباها".

وقال الشافعي: "‏لقد استنفدت فتح الشام كافة المحاولات لإيقاف الاقتتال وتواصلت مع الطرفين إلا أن أحرار الشام لم ترض بمحكمة البتة رغم ضمانة الجبهة للجند" مشيراً إلى أنه "‏كانت مسألة البيعة هي الورقة الأخيرة والمطفأة الوحيدة لنار الحرب التي اندلعت، وقد اضطررنا لحرق مراحلها، فقد كان الواجب هو التهيئة لها".

ولفت الشافعي إلى جلسات الجند مع فتح الشام قائلاً: "‏من اجتماعات موسعة وخطوات سليمة ليكون اندماجًا صحيحًا، لكن الظرف لم يكن يسمح بمزيد من الوقت. تحملنا هذا العبء بعد مشاهدتنا لطبول الفتنة تدق، والمحرشين في سعار وتحريض شديد، وفقد السيطرة قد أوشك! جلسنا مع الجند واتفقنا معهم على قبول البيعة بشروط؛ منها: قبولهم بالمحكمة الشرعية، وتسليم المتورطين، وتقديم من تثبت عليه تهمة الخوارج وتبني سياسة الجماعة -تلك الجماعة المعروفة بحربها مع الخوارج وسلامة فكرها ومعتقدها ولله الحمد-، ولا يمكن لعاقل أن ينكر ذلك.

وختم الشافعي بالقول "فأمام هذه الشروط التي رضوا بها لا يجوز إطلاق حكم الخارجية والنجاسة عليهم كما جاء في كلمة الشيخ، فإن كان يقصد بذلك الخوارج منهم فلا بأس- ‏وعذرًا أيها الشيخ الكريم، فإننا لم نقبل بيعة "شرذمة نجسة" بل مجاهدين أطهار سمع الجميع بصولاتهم في معركة تحرير إدلب.. ‏وبعد أن تم الاتفاق بين الجبهة والجند من جهة على التعهد بالمضي بمسارات الحل، وبين الجبهة والأحرار من جهة أخرى ووضعت بنود لذلك.. وتحول كل هذا للقضاء الشرعي، وبحضور قضاة شرعيين للأحرار، فينبغي التهدئة والسكينة ليأخذ القضاء مجراه بعيدًا عن التشويش والتخويف الذي ربما يفشله أو يحرفه، أو التصعيد الذي يوغر الصدور، ويفسح للمحرشين مدخلاً ينفذوا من خلاله، فنعود للمربع الأول لحرب طويلة.. لا يمكن أن يحسمها أحد الأطراف، ويخرج الأمر من دائرة العقلاء ليستلم مصير الساحة مجموعة من أصوات المغامرين تحلق خلفهم أمنيات الحالمين..

وبدأ الخلاف بين الفصيلين عندما أصدرت حركة "احرار الشام: بياناً قالت فيه إن جماعة جند الأقصى وراء عمليات الاختطاف والاعتقال لعناصر الحركة بريف إدلب والاعتداء عليهم، كما طالبت بالإفراج عن أحد عناصر الحركة  خلال 24 ساعة.

وذكر البيان آنذاك أن المكتب الأمني التابع للحركة قام قبل يومين بضبط خلية مرتبطة بالرقة مباشرة، ليقوم جند الأقصى لاحقاً باختطاف أحد عناصر الحركة في سراقب وإطلاق النار على أخيه، والمطالبة بمبادلته بأحد أمنيي الدواعش المقبوض عليهم من قبل الحركة.