للمرة الأولى.. فرنسا تفتح تحقيقاً في جرائم الأسد

كشف مصدر قضائي، أمس الخميس، أن قاضياً فرنسياً سيحقق، للمرة الأولى، في انتهاكات نظام الأسد في سوريا، وذلك بعد أن قررت نيابة باريس بدء تحقيق حول اختفاء مواطنين سوريين يحملان أيضاً الجنسية الفرنسية بعد توقيفهما في سوريا العام 2013.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر تأكديه أن التحقيق القضائي يشمل تهم "أعمال تعذيب" و"اختفاء قسري" و"جرائم ضد الإنسانية".

وأوقفت أجهزة النظام الأمنية "مازن دباغ" وابنه "باتريك" في تشرين الثاني 2013، وانقطعت أخبارهما منذ ذلك الوقت.

وقدمت الشكوى، الاثنين الماضي، كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، وعبيدة دباغ، شقيق وعم المواطنين السوريين الفرنسيين المختفيين.

وكان قد تم توقيف مازن دباغ (57 عاماً)، وابنه باتريك (22 عاماً)، في تشرين الثاني 2013 على يد ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى استخبارات سلاح جو النظام السوري (المخابرات الجوية) بحسب المشتكين. 

ونقل دباغ وابنه إلى سجن المزة، قبل أن تنقطع أخبارهما.

وأشار القضاء الفرنسي إلى أن لديه صلاحية التحقيق، لأن المواطنين يحملان الجنسيتين السورية والفرنسية.

وكانت فرنسا شهدت عدة إجراءات ضد النظام السوري، لكن لم يسبق أن عيّن لأي منها قاضي تحقيق.