معهد واشنطن.. أدلة على تهريب إيران أسلحة للحوثيين

ففي 29 تشرين الثاني ، أصدر "مركز أبحاث التسلح والصراعات" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي رسالة إخبارية تحت عنوان "عمليات الحظر البحري لإمدادات الأسلحة إلى الصومال واليمن: اكتشاف رابط مع إيران". وتقدم النتائج التي توصل إليها المركز فرصة هامة للحكومة الأمريكية لإضعاف الميليشيات اليمنية المدعومة من إيران، واستعراض القوة الأمريكية، ومعالجة التهديدات المحدقة بالسفن التي تخيم على مضيق باب المندب الحيوي منذ أشهر.

أدلة على تهريب الأسلحة الإيرانية

سبق أن ضُبطت إيران وهي تنقل أسلحة إلى الحوثيين، وعلى وجه التحديد في 23 كانون الثاني 2013، حين اعترضت المدمرة "يو إس إس فاراغوت" قبالة ساحل اليمن سفينة "جيهان 1"، التي كانت تحمل صواريخ كاتيوشا من عيار 1222 ملم، وأنظمة رادار، وصواريخ صينية مضادة للطائرات من طراز "كيو دابليو- 1 أم"، و2.6 طناً من المادة شديدة الانفجار "آر دي أكس". وشكّلت هذه الخطوة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لعام 2007، الذي قضى بأنه: "لا يجدر بإيران تزويد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو عبر رعاياها أو بواسطة السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها". 

عندما توصلت إيران و مجموعة "دول الخمسة زائد واحد" إلى اتفاقهما النووي في تموز/يوليو 2015، تم استبدال قرار مجلس الأمن رقم 1747 بقرار المجلس رقم 2231 الذي هو أضعف بكثير منه، والذي يلقي عبء المسؤولية على عاتق الدول الأخرى فيما يتعلق بـ "منع تزويد أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها من إيران عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها سواء أكان منشأها من الأراضي الإيرانية أم لا، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك بشكل مسبق وانطلاقاً من كل حالة على حدة".

ومن خلال الاستمرار بمثل هذه الأنشطة اليوم، ربما تنتهك إيران قرارات ما بعد 2014 التي تحظر عمليات نقل الأسلحة إلى الحوثيين وحلفائهم المحليين، داعمي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وتدعو قرارات مجلس الأمن رقم 2140 (شباط 2014)، ورقم 2216 (نيسان 2015)، ورقم 2266 (شباط 2016) الدول الأعضاء إلى "اتخاذ التدابير الضرورية" لمنع مثل هذه العمليات.

وفي إطار منفصل، استطاع "مركز أبحاث التسلح والصراعات" الوصول إلى مخبأي أسلحة آخريْن يُشتبه في صِلتهما بإيران. وتم الكشف عن أحد هذين المخبأين أمام المحققين في تشرين الأول من قبل "الحرس الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة"، الذي ادّعى أنه استحوذ عليها من مقاتلين حوثيين في مدينة تعز اليمنية. كما استطاع المركز الوصول إلى أسلحة ادّعى "الحرس الرئاسي" بأنه تمت مصادرتها في أيلول في السفير بعد تهريبها براً إلى اليمن عبر عمان. واستخدم "مركز أبحاث التسلح والصراعات" الأرقام التسلسلية وأنواع الأسلحة للتوصل إلى عدة استنتاجات هامة حول منشئها، من بينها ما يلي:

العثور على قذائف صاروخية "آر بي جي" إيرانية

اعترضت السفينة الحربية "إيش أم إي أس داروين" 100 من قاذفات الصواريخ الإيرانية الصنع من طراز "آر بي جي 7"، والتي أشار "مركز أبحاث التسلح والصراعات"، بأنه "يمكن التعرف عليها من خلال لونها الأخضر الزيتوني، ومقبضها الخلفي الأسطواني، وأرقامها التسلسلية الصفراء". وتُظهر صور ملتقطة خلال عملية مصادرة الأسلحة التي نفذتها سفينة "يو أس أس سيروكو" قاذفات مماثلة أكد "مركز أبحاث التسلح والصراعات" أنها "مطابقة للإنتاج الإيراني".

وتضمنت عملية مصادرة الأسلحة التي نفذتها السفينة الحربية الفرنسية "أف أس بروفانس" 64 بندقية قناص جديدة من طراز "هوشدار-أم" ("أس في دي") و2000 بندقية هجومية جديدة من طراز "إي كي أم"، تحمل كلها أرقاماً تسلسلية متتالية. ووفقا لـ "مركز أبحاث التسلح والصراعات"، " يشير" العثور على هذا المخبأ الكبير للأسلحة الجديدة ذات الأرقام التسلسلية المتتالية "إلى أن البنادق مأخوذة من مخزون وطني وليس مصادر متفرقة غير تابعة للدولة".

إيقاف تدفق الاسلحة

في تموز 2015، صرح الرئيس أوباما قائلاً: "تقوم المصلحة الأمنية الوطنية للولايات المتحدة على منع إيران من إرسال أسلحة إلى... الحوثيين في اليمن، الذين يسرّعون وتيرة الحرب الأهلية في البلاد". ولكن اليوم، تعزز الصواريخ الموجّهة المضادة للدبابات والإيرانية الصنع قدرة الحوثيين على مقاومة جهود الحكومة اليمنية المدعومة دولياً لاستعادة المدينة. وفي غضون ذلك، من المرجح أن تكون الصواريخ المضادة للسفن الإيرانية الصنع قد استُخدمت مؤخراً ضد سفن تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق باب المندب، مما أدى إلى شن هجمات صاروخية أمريكية على منشآت الرادار البحرية التابعة للحوثيين في 133 تشرين الأول. وبالتالي، أصبح من الضروري التحقق بشكل حاسم وأكثر من أي وقت مضى من عمليات نقل الأسلحة الإيرانية المتزايدة على ما يبدو.

ويجب أولاً اعتماد مقاربة أمريكية أكثر انفتاحاً تجاه تبادل المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة التهريب الإيرانية. فعدم استعداد واشنطن للتعاون مع تحقيق "مركز أبحاث التسلح والصراعات"، بخلاف فرنسا وأستراليا، يطرح أسئلة مثيرة للقلق حول الالتزام الأمريكي بالحصار اليمني المفروض من قبل الأمم المتحدة، لا سيما وأن العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة تستوجب من الناحية التقنية عدم سرية المعلومات الداعمة قبل إنفاذها. لذلك، يجدر بالإدارة الأمريكية أن تشارك بشكل كامل بالنتائج المتعلقة بمضبوطات الأسلحة مع المجتمع الدولي. 

على سبيل المثال، إن الإفصاح عن تفاصيل عملية الاستيلاء على الأسلحة التي نفذتها سفينة "يو أس أس سيروكو" في آذار/مارس يساعد على ملء الثغرات وتوضيح الاتجاهات المحتملة لنتائج "مركز أبحاث التسلح والصراعات" المتعلقة بعمليات المصادرة الأسترالية والفرنسية. يجب على واشنطن أيضاً أن تعلن عن نتائجها بشأن أنظمة الأسلحة المستخدمة لمهاجمة السفن الحربية الأمريكية في مضيق باب المندب في 9 و12 تشرين الأول. وينبغي أن يُتوقع الشيء نفسه من التحقيق المتعدد الجنسيات في الهجوم الذي استهدف السفينة الإماراتية "سويفت" في 1 تشرين الأول.