وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشكل مبدئي على مشروع قانون معدل، لتقنين الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي بنيت على أرض فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وكالة "رويترز" تضمن مشروع القانون الأصلي الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، بندا تحدى حكما للمحكمة العليا بأن عشرات الأسر في مواقع عمونا غير القانوني، يجب أن تخلي المنازل التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة بحلول 25 كانون الأول.
وبموجب الاتفاق سيجري نقل مستوطني عمونا وعددهم 330 إلى موقع قريب على أرض تعتبر إسرائيل أن مالكيها الفلسطينيين تخلوا عنها لكن فلسطينيين قدموا بالفعل مطالبات بملكية الأرض للسلطات الإسرائيلية.
وكان القانون المقترح أثار بالفعل إدانة دولية شديدة وتسبب في توتر العلاقات داخل الائتلاف اليميني الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
التعليقات (0)