وذكر بيان مشترك لمجالس وقوى وفعاليات المجتمع المدني في إدلب أن "المحافظة ترزح تحت وطأة تدهور البنية التحتية والخدماتية في ظل القصف الوحشي للنظام الأسدي والاحتلال الروسي، ما يجعل قدرتها على استيعاب المهجرين قسرياً بالغة الصعوبة".
وأشار البيان إلى أن المجلس سيكون عاجزاً عن توفير أبسط مقومات الحياة الإنسانية "لهؤلاء النازحين"، مشدداً على وجود "نية واضحة" بتجميع الثوار والمقاومين السوريين في بؤرة جغرافية ضيقة، لتركيز القصف عليهم، ما يسمح للنظام بتمرير مخططاته فيما يتعلق بالتغيير الديمغرافي في المناطق التي جرى إخلاء سكانها.
واعتذر مجلس محافظة إدلب عن استقبال المزيد من المهجرين قسرياً حتى إشعار آخر، إلى حين استيعاب الأعداد الحالية من أهالينا النازحين والمهجرين، وذلك بسبب ضعف الإمكانيات في المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتربوية والسكنية.
يشار أن نظام الأسد تعمد تهجير أهالي وثوار مدن وبلدات بريف دمشق "داريا ومعضمية الشام وخان الشيح وزاكية وقدسيا والهامة والتل" نحو محافظة إدلب.
من جانبه، أعلن المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، عدم قدرته على تسجيل أي عائلة جديدة وافدة إلى المدينة، بسبب قلة الدعم المقدم له وعدم قدرته على تغطية الأعداد الواصلة.
وأكد مجلس إعزاز في بيانه أنه تلقى "الوعود فقط" من المنظمات الإنسانية حول مساعدات الوافدين للمدينة، دون تنفيذ أي شيء حتى الآن، مشيرا إلى أن عدد سكان مدينة اعزاز يبلغ نحو 130 ألف نسمة، 50 بالمئة منهم من أهالي المدينة، والبقية نازحين إليها من مناطق حلب المدينة وريفيها الشرقي والشمالي، والرقة ودير الزور وحمص وريف دمشق، إضافة لاعتماد سكان القرى المحيطة على المدينة في تأمين فرص العمل والاحتياجات اللازمة.
كما أشار المجلس في بيانه، لوصول عائلات من العراق وخاصة من مدينتي تل اعفر والموصل، حيث وصل قبل أسبوع 1135 عائلة، وما يزال يتوافد المزيد.
التعليقات (1)