هل يمرر البرلمان التركي تعديلاً دستورياً لإرساء النظام الرئاسي؟

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، سيعرض السبت، على البرلمان، مقترح تعديل دستوري للانتقال إلى النظام الرئاسي تم إعداده بالتعاون مع حزب الحركة القومية المعارض.

وقال "يلدريم" في خطاب ألقاه أمس الجمعة  "إن شاء الله سينهي النظام الرئاسي مرحلة الائتلافات الحكومية في البلاد ويمنح تركيا سلطة تنفيذية قوية".

وأكد يلدرم أيضاً، أن "العمل مستمر على تعديلات دستورية من أجل إنقاذ تركيا من الانقلابات، ومحو حالة عدم الاستقرار من تاريخ السياسة التركية تماماً".

ويحتاج النص لتمريره إلى تأييد 330 نائباً من (550) لطرحه على استفتاء عام ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب العمل القومي (يمين) المؤيد للتعديل معا 355 نائباً.

وينص التعديل الدستوري على نقل معظم السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، علماً أن منصب الرئاسة يعتبر شرفياً في الدستور التركي الحالي.

والجدير بالذكر أن أردوغان الذي كان أول رئيس تركي ينتخب مباشرة من الشعب في 2014، ما انفك يحث الحكومة على تعديل الدستور لإرساء النظام الرئاسي مشيراً بهذا الصدد إلى المثالين الأمريكي والفرنسي.

لكن فكرة تعزيز سلطات أردوغان تثير قلق المعارضة التي تتهمه "بالانحراف الاستبدادي" خصوصا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو/تموز الماضي.