انقسام في مجلس الأمن بشأن مشروعي قرارين فرنسي وروسي حول حلب

قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن هناك انقساما داخل جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة، مساء أمس الأحد، بشأن الأوضاع في مدينة حلب مع رفض روسيا نشر مراقبين لرصد إجلاء المدنيين من حلب الشرقية.

مزاعم روسية

وأوضح الدبلوماسيون أن مشروع القرار الروسي المضاد لا يرقي إلى ما تطالب به فرنسا والولايات المتحدة بشأن ضرورة نشر مراقبين دوليين لرصد ومتابعة عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرقي حلب.

وأكد مشروع القرار الروسي المضاد الذي وزعته البعثة الروسية لدي الأمم المتحدة بشأن حلب اليوم على "توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون أو الذين يجبرون على الإجلاء والذين يختارون البقاء في منازلهم بشرقي حلب".

ويشدد مشروع القرار على أن عمليات الإجلاء "يجب أن تتم وفقا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه، ويطالب جميع الأطراف بالوصول الفوري غير المشروط والآمن ودون عوائق للأمم المتحدة وشركائها، وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الرعاية الطبية"، على حد زعمها.

حماية المدنيين

ويطلب مشروع القرار الروسي من الأمين العام أن "يقدم الترتيبات، بما في ذلك الأمنية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، للسماح لأفراد الأمم المتحدة لمراقبة حالة المدنيين المتبقين في حلب في ضوء القانون الإنساني الدولي".

في المقابل، يدعو مشروع القرار الفرنسي إلى "ضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة علي عمليات الإجلاء من شرقي حلب وحماية المدنيين بالمدينة".

ويطالب مشروع القرار بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء "التي ينبغي أن تكون طوعية وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب".

كما يدعو مشروع القرار الفرنسي الذي وصل الأناضول نسخة منه إلى "نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر والسماح بالدخول الفوري لهم، شرقي حلب، بدون عوائق".