أمنستي: النظام العراقي يغص النظر عن تسليح ميليشيا الحشد الشعبي

دعت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الخميس، الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض "ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها"، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب بواسطتها "جرائم حرب"، كما اتهمت المنظمة النظام العراقي بغض النظر عن انتهاكات خطيرة ترتكبها مليشيات الحشد الشعبي وتغذية التوترات الطائفية عن طريق إمداد الحشد بالسلاح.

16 بلد

وتابع التقرير تحت عنوان "العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات  - الحشد الشعبي -" أن هذه الميليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل "بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية"، كما شدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن "الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت أن "مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات - الحشد الشعبي - بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية.

وتابعت أن بعض أعضاء الميليشيات يقومون أيضا "بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت"،كما أن هذه الميليشيات تحصل على "قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات".

4 ميليشيات 

في السياق ذاته وثقت المنظمة في تقريرها قيام بعض مليشيات الحشد منهم أربع مليشيات رئيسية "منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" و"سرايا السلام" بارتكاب جرائم وهجمات انتقامية استهدفت بصورة رئيسية العرب السنة دون أن يخضعها أحد للمحاسبة.

وأضاف التقرير أن ميليشيا الحشد التي تعمل بصورة اسمية في إطار القوات العراقية المسلحة أعدمت منذ عام 2014 خارج نطاق القضاء أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان دون أن تخضع للمحاسبة.

اما بالنسبة لحالات الاعتقال أضاف التقرير أن مليشيا الحشد اقتادت الضحايا من بيوتهم أو أماكن عملهم أو من مخيمات النازحين أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش أو من أماكن عامة أخرى، وعثر على بعضهم لاحقا قتلى، ولا يزال الآلاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم".

وفي ختامه شدد تقرير أمينستي على ضرورة اتخاذ السلطات العراقية على الفور "تدابير فعالة للقيادة والسيطرة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية،"، مؤكدة على ضرورة "إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميلشيات -الحشد الشعبي-".