إقرار مادتين وعراك في البرلمان التركي على خلفية تعديل الدستور

إقرار المادتين 3و4

ووفقاً لوكالة "الأنانضول" وبحسب المادة الرابعة فإنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، ستجري مرة كل 5 سنوات، على خلاف ما كانت عليها سابقاً، إذ كان الشعب التركي يتوجه إلى صناديق الاقتراع كل 4 سنوات لإختيار ممثليهم في البرلمان.

وتتضمن المادة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم، على أن يحق للنائب الترشح لأكثر من مرة، حيث  شارك في التصويت السري، على المادة الرابعة، 486 نائباً، صوّت 343 منهم بالموافقة على المادة، و139 ضدّها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، فيما ألغي صوتان.

وفي السياق ذاته صوّت النواب، اليوم، على المادة الخامسة من مقترح التعديل الدستوري، التي تحدد واجبات وصلاحيات البرلمان التركي، حيث شارك في التصويت على المادة الخامسة 354 نائباً، إذ غاب نواب حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) عن هذه الجولة، وحصلت المادة على موافقة 343 نائباً، ورفضها 7، بينما وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت ورقة اقتراعية واحدة.

عراك بالأيدي 

وأثناء انعقاد الجلسة وعقب إجابة وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، على أسئلة النواب، توجه الأخيرون إلى عملية التصويت التي تجري بشكل سري، وخلال عملية التصويت، وقف نواب العدالة والتنمية أمام حجرة التصويت، لمنع نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض من التصوير بهواتفهم المحمولة أثناء التصويت.

واندلع نقاش حاد بين نواب الحزبين، تحول لاحقا إلى عراك، بلغ حد توجيه النواب اللكمات لبعضهم البعض، وانتهت عملية التصويت على المادة الثالثة، التي تتضمن خفض سن الترشح للانتخابات العامة إلى 18 عاما، بموافقة 341 مقابل 139 صوتا.

الجدير بالذكر أن مقترح التعديل الدستوري يحتاج إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية، كما يعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى، إن لم يحصل على 330 صوتاً خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.

كما تحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباًـ فيما يحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.