أنقرة ترد بغضب على رفض أثينا تسليم ضباط انقلابيين

قررت المحكمة اليونانية العليا الخميس عدم تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف تموز، ما دفع أنقرة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم واعلان انها ستجري تقييماً لتأثير هذا القرار على العلاقات الثنائية.

وذكر مصدر قضائي يوناني أن قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلب النيابة العامة اليونانية التي أعلنت قبل عشرة ايام معارضتها تسليم هؤلاء 8ضباط أتراك لأنقرة، مدعية انعدام الضمانات في تركيا لاجراء محاكمة عادلة ونزيهة.

 وسرعان ما أثار قرار المحكمة غضب أنقرة التي قالت إن "اليونان تحمي المتآمرين وتتقاعس في الحرب على الإرهاب".

وقالت الخارجية التركية في بيان أن الحكم اليوناني مخالف للقانون الدولي وتحركه دوافع سياسية فيما يبدو وينتهك حقوق ضحايا محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز، مشيرة إلى أنها ستواصل مساعيها لضمان تسليم العسكريين ومحاكمتهم.

وجاء في البيان "نحتج على هذا القرار الذي يمنع الأفراد الذين هددوا حياة رئيسنا وقاموا بدور نشط في محاولة انقلاب أودت بحياة 248 مواطنا من المثول أمام القضاء التركي."

كما أعلنت الوزارة أن أنقرة ستجري "تقييماً معمقاً" لتأثير قرار القضاء اليوناني الذي اعتبرته "مدفوعاً باعتبارات سياسية،" على "علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مكافحة الارهاب".

وتزامن هذا الموقف مع اصدار السلطات التركية مذكرة توقيف بحق الضباط الثمانية، كما ذكرت وكالة أنباء الأناصول الحكومية.

ووافقت محكمة في اسطنبول على طلب النيابة العامة اصدار مذكرة توقيف بحق الضباط الثمانية الذين تشتبه السلطات التركية بانهم شاركوا في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو، وفق الوكالة.

وقدمت السلطات التركية من جهة أخرى طلب تسليم جديداً إلى السلطات اليونانية، بعد صدور مذكرة التوقيف.

يشار أن التوتر في العلاقات بين أنقرة واثينا في وقت تنسق الحكومتان لاحتواء تدفق المهاجرين عبر تركيا إلى اليونان ومنها الى شمال اوروبا.

وتجري أنقرة واثينا أيضاً محادثات صعبة حول اعادة توحيد جزيرة قبرص المتوسطية.