وأوضحت المجموعة المنبثقة من اندماج الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم في 2015، في بيان "يظهر بعد التحقيق أن مصنعها المحلي قدم موارد مالية لأطراف خارجية في إطار ترتيبات مع أفراد من هذه المجموعات المسلحة، وبينها تنظيمات محظورة، بهدف الاستمرار في الشغل وضمان أمن تنقل الموظفين".
وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية التي فجرت القضية في حزيران 2016، يشير تقرير نشر فيها إلى أن "لافارج" حصلت على تصاريح من تنظيم الدولة لضمان مواصلة إنتاجها بعد سيطرة التنظيم على حلب عام 2014. ويتعلق الأمر بمعمل الجلبية للإسمنت على بعد 150 كلم شمال شرق حلب الذي اشترته لافارج في 2007 ثم بدأت تشغيله في 2011.
كما لجأت لافارج وقتها من أجل إنتاج الإسمنت إلى "وسطاء وسماسرة كانوا يبيعون النفط الذي كرره التنظيم مقابل شراء تصاريح وتسديد ضرائب"، بحسب الصحيفة.
من جهتها تقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية بشكوى إلى نيابة باريس في خريف 2016، تخص تجاوزات محتملة قد تكون "لافارج" الفرنسية للإسمنت ارتكبتها في سوريا.
التعليقات (1)