جاء ذلك في حديث له بمؤتمر صحفي اُقيم في قصر جانكايا بالعاصمة أنقرة قبل ذهابه إلى قبرص الشمالية معلناً بأن الحكومة ستقوم بمد فترة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اخرى.
وكان البرلمان التركي وافق في الشهر السادس من العام الماضي على قرار السلطات التركية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية المحاولة الانقلابية "الفاشلة" التي قام بها ضباط من الجيش التركي.
وأيد مشروع القانون إلى حد كبير من قبل حزب العدالة والتنمية (حزب العدالة والتنمية) والقومي حركة الجزء (MHP) نواب الحاكم، بينما صوت المعارضة الحزب الرئيسي الشعب الجمهوري (حزب الشعب الجمهوري) ونواب الشعوب الحزب الديمقراطي (HDP) ضد مشروع القانون.
ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات في البلاد بموجب المادة 120 من الدستور حيث أكد أردوغان أن حالة الطوارئ "ليست موجهة ضد الديمقراطية والحقوق والحريات أبداً، بل عكس ذلك، جاءت من أجل حماية وتعزيز تلك القيم"، وأكد أن إعلانها يهدف إلى "اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في تركيا، ودولة القانون، وحقوق المواطنين وحرياتهم".
التعليقات (0)