محكمة أوروبية تُعطي حق حظر ارتداء الحجاب في العمل

وصدر قرار المحكمة -التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها- في قضيتي موظفتين في بلجيكا وفرنسا تم  فصلهما من العمل لرفضهما خلع الحجاب، حيث فصلت شركة فرنسية مهندسة برمجيات لرفضها خلع الحجاب بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت المحكمة في بيان "لا يمثل قرار حظر أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني تمييزا مباشراً".

وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين إلى نتيجتين: الأولى تشير بوضوح إلى تمييز غير قانوني، في حين يترك الثاني الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق "بسياسة الحياد" التي تطبقها الشركة.

من جهتها عبرت المحامية "أوبن سوسيتي جاستس" التي دعمت المدعيتين، عن خيبة الأمل إزاء القرار ووصفته بأنه "يقوض ضمان المساواة الذي يمثل إحدى ركائز توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة التمييز".

وقالت مريم حمادون مسؤولة السياسات في المبادرة "في الكثير من الدول الأعضاء لا تزال القوانين الوطنية تنص على أن حظر الحجاب في العمل ينطوي على تمييز، لكن في الأماكن التي تضعف فيها القوانين الوطنية سيستبعد هذا القرار الكثير من النساء المسلمات من أماكن العمل".

بدوره قال المحامي العام بالمحكمة في ما يخص الدعوى الفرنسية إن حكما يمنع الموظفات من ارتداء الرموز الدينية عند التعامل مع الزبائن يمثل تمييزا، خاصة حين يقتصر تطبيقه على الحجاب" حيث يعد رأي المحامي العام غير ملزم، لكن المحكمة تأخذ به في معظم القضايا.

وجاء الحكم عشية الانتخابات الهولندية التي يعتبر المهاجرون المسلمون قضية رئيسية فيها ومؤشرا على اتجاهات سياسات الهجرة واللجوء في أوروبا، فيما تصوت فرنسا لاختيار رئيس جديد الشهر المقبل وتتقدم مرشحة حزب مناهض للهجرة في استطلاعات الرأي.