ونقلت "فرانس برس" أن مشروع القرار يدعو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن "تعد سريعاً، تقريراً يتضمن ما خلصت إليه بشأن الهجوم، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 500 في قصف جوي بغازات سامة استهدف خان شيخون".
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أسلحة كيميائية" في سوريا، سيما في الهجوم الذي استهدف خان شيخون الثلاثاء، ويطلب من لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي لديها تفويض من الأمم المتحدة، أن تبدأ فورا العمل لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم الكيميائي.
كما يطلب مشروع القرار من النظام السوري أن "يسلّم المحققين خطط الطيران وكل المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية، التي كان يقوم بها حين وقع الهجوم".
ويتعين على النظام السوري أن "يسلّم المحققين أسماء كل قادة أسراب المروحيات وأن يفتح أمام المحققين القواعد العسكرية، التي يمكن أن تكون استخدمت لشن الهجوم".
كذلك فإن مشروع القرار يهدد بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتخوف من أن لا يجد هذا المشروع طريقه لأرض الواقع بسبب الموقف الروسي والصيني الداعمين لنظام الأسد، حيث تم تقويض عدة مشاريع قرارات سابقة باستعمال حق النقض (الفيتو) جميعها تدين النظام كان آخرها مشروع قرار خاص أيضاً باستخدام السلاح الكيماوي.
التعليقات (1)