قضية حقائب الدولارات تتفاعل.. قطر للعبادي: "أعيدوا الأموال"

فدية مالية قطرية

وبعد "فدية مالية قطرية" بمئات الملايين الدولارات، أطلق سراح 26 صياداً قطرياً في 21 نيسان كانوا مختطفين لدى ميليشيا شيعية عراقية مقربة من إيران، ضمن "بند سري" للاتفاق لاتفاق عليه باسم "المدن الخمس"، الذي تم التوصل إليه بين "هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام " تحت مظلة "جيش الفتح" من جهة، والجانب الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى، والذي ينص أهم بنود تهجير آلاف المدنيين من 4 مناطق سورية.

العبادي تحفظ على الأموال القطرية: دخلت بشكل غير قانوني 

وفي تسلسل الأحداث، خرج رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء، ليعلن أن السلطات تتحفظ على مئات ملايين الدولارات كان أحضرها مفاوضون قطريون إلى بغداد "بصورة غير قانونية" لدفع فدية لقاء الإفراج عن مواطنين لهم مخطوفين.

وأشار العبادي إلى أن هذه الأموال "دخلت من دون موافقة"، مضيفاً "كانت هناك حقائب بأعداد كبيرة في الشحن، طلبنا تفتيشها وكان هناك رفض، إلا أننا وضعنا اليد عليها وحميناها وفهمنا أن بها أموالا بكمية هائلة. مئات ملايين الدولارات"، معتبراً أن "إعطاء مئات الملايين من الدولارات إلى مجموعات مسلحة غير مقبول".

أعيدوا الأموال إذا لم تكونوا بحاجة إليها

في المقابل، رد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي، قائلاً إن تلك المبالغ دخلت "رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين."

"آل ثاني" نفى وبشكل قاطع أن تكون تلك الأموال قد دخلت العراق عن طريق التهريب كما ورد على لسان العبادي، مضيفاً أن المختطفين القطريين ومرافقيهم "صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي، وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم"، مستغرباً تصريحات العبادي حول "عدم رضاه" عن صدور تلك التأشيرات.

وأردف آل ثاني، في اتصال هاتفي مع فضائية "الجزيرة" التي تبث من قطر نقلت تفاصيله وكالة الأنباء القطرية: "دولة قطر أرادت تقديم الدعم للسلطات العراقية وإذا لم تكن تحتاج هذا الدعم فإن الأموال ستعود إلى قطر وفقا للإجراءات القانونية المناسبة للسلطات العراقية".

الوزير القطري نفى أيضاً أي دور لبلاده في التعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة وحرصها على "عدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال" مضيفا: "هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية.. هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه الميليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا".

وكان مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام "عماد الدين مجاهد" ادعى خلال تصريح لـ"أورينت نت" بأن اتفاق "المدن الخمس" لا يتضمن أي بند يخص سراح المختطفين القطريين لدي الميليشيات الشيعية في العراق، وقال حينها "لم يتم مناقشة هذا الملف في جلسات التفاوض، ولكنه استدرك "قد يكون هناك تفاهمات إيرانية-قطرية حول هذا الأمر".