خارجية النظام تسقط "الموافقة الأمنية" عن وكالات المغتربين

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن مصدرها في وزارة الخارجية التابعة للنظام، ذكر أنه تمّ "تحويل الوكالات التي تأتي من الخارج إلى الأحوال المدنية مباشرة من دون إرسالها إلى الجهات الأمنية".

وقال المصدر: "أنه لم يعد للخارجية أي علاقة في مسألة الموافقة على الوكالات التي أصبحت في عهدة الأحوال المدنية"، موضحاً أن إرسال الوكالات إلى الجهات الأمنية يعود إليها.

وكشف مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية بدمشق أن نسبة الوكالات التي ترد إلى المحكمة ولم توافق عليها الخارجية كبيرة جدا ما أدى إلى تعطيل الإجراءات لدى أصحابها.

ويعاني أكثر من 5 ملايين سوري خارج البلاد من موضوع الملاحقة الأمنية من قبل النظام، حيث يمنع النظام تسجيل وقائع الزواج والطلاق وتسجيل الأولاد خاصة للذين خرجوا من معابر ليست تحت سيطرته، حيث تم اعتبارهم خرجوا بشكل غير شرعي.

ويفرض النظام "الموافقة الأمنية" على كل شيء تقريباً فيما يتعلق بحقوق المواطنين بسحب أوراقهم الجامعية أو بيع ممتلكاتهم أو حتى الحصول على جواز سفر أو أي أوراق رسمية أخرى.

ويحتاج الطلاب على سبيل المثال إلى كشوف علامتهم في الكليات الجامعية وذلك لإتمام الدراسة خارج سوريا، وهذه الكشوف لا تمنح إلا لأصحابها بحسب القوانين الجامعية، فلا يمكن سحبها إلا بحضور الشخص، أو وكيل عنه، وكانت هذه الوكالة تحتاج إلى موافقة أمنية، فإذا كان صاحب العلاقة مطلوباً أمنياً (وغالباً على خلفية تأييده للثورة السورية) فلن يستطيع ذووه في الداخل أن يسحبوا تلك الأوراق ما يعني حرمانه من إكمال تعليمه.

وينسحب المثال السابق على كل شيء تقريباً في الأوراق الرسمية.