استأنفت اليوم الأحد عملية التهجير القسري لأهالي حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، حيث بدأت الحافلات بالخروج باتجاه محافظة إدلب.
وقالت مراسلة أورينت جودي عرش": "إن عدد العائلات في الإحصائية التقديرية لدفعة مهجري حي الوعر وصل لـ(٥٦١) فيما بلغ عدد الأفراد الكلي ( ٢٢٠٤) بينهم ٧٣١ و٦١٠ امرأة و٧١٤ طفل، و١٤٩ رضيع.
وأوضحت مراسلتنا بأن هذه الدفعة السابعة لمجري الوعر فيما تبقى دفعتان واحدة باتجاه جرابلس وأخرى باتجاه إدلب ودفعة اخيرة مشتركة بين جرابلس وإدلب بالإضافة لدفعة باتجاه ريف حمص الشمالي، حيث تم الاتفاق على تسيير الدفعات من حي الوعر بشكل متتالي حتى اكتمال خروج كل من يرغب بشكل كامل، وستخرج الدفعة الثامنة في مطلع الاسبوع القادم باتجاه مدينة جرابلس. من جهته ذكر حمص الإعلامي ، أنه تم الاتفاق على السماح بخروج السيارات حتى لو كانت مطلوبة، والسماح ببيعها وفراغها على ألا تتجاوز المدة شهر، ولا يوجد خروج للسيارات مع الدفعات، حيث سبق أن خرجت 6 دفعات من مهجري الحي خلال شهري آذار الفائت ونسيان الحالي، استقرت 4 منها في مخيم زوغرة، قرب مدينة جرابلس شمال شرق مدينة حلب، فيما توجهت دفعتين إلى محافظة إدلب. وتوصل وفد الوعر المفاوض إلى اتفاق مع الجانب الروسي في 12 الشهر الماضي، يقضي بإجلاء كافة الراغبين بالخروج من الحي، ويقدر عددهم بـ20 ألفاً، إلى مناطق إدلب وشمالي حلب وريف حمص الشمالي، على دفعات أسبوعية حتى آخر راغب في الخروج، وبعدها يتم تسليم الحي للنظام، على أن تحفظ الشرطة العسكرية الروسية أمن المتبقين فيه. الجدير بالذكر، أن حي الوعر شهد مطلع شباط الماضي أعنف الحملات العسكرية التي استمرت حتى مطلع الشهر الجاري، واستخدمت فيها قوات النظام سلاح الجو بكثافة لم يشهدها الحي -المعقل الأخير لفصائل المعارضة في مدينة حمص منذ اندلاع الثورة في آذار 2011. التهجير القسري ويقوم النظام بذلك عن طريق إبرام اتفاقيات مع المدن غالباً ما تكون برعاية روسية، وتنص على خروج الأهالي إلى إدلب أو جرابلس على الحدود التركية. والتهجير القسري هو ممارسة ممنهجة ينفذها النظام بمساندة الميليشيات الشيعية في مختلف المدن السورية مثل قدسيا وداريا والمعضمية وأخيراً الزبداني والوعر، بهدف إخلاء أراضيهم وإحلال سكان شيعة من إيران والعراق ولبنان بدل عنهم أي تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة، ويقوم بذلك عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد. جريمة حرب يعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية"، كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
التعليقات (0)