وأعرب دي ميستورا عن أمله في التطبيق الكامل للاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وإيران وتركيا في أستانا الأسبوع الماضي بإنشاء مناطق "خفض التصعيد" في سوريا "مما سيؤدي إلى خفض كبير لتصعيد العنف ويساعد في تهيئة مناخ يفيد المحادثات السياسية السورية-السورية في جنيف".
وكان وزير خارجية النظام وليد المعلم قال إن نظام الأسد أيد مذكرة إقامة 4 مناطق مخففة التوتر في سوريا التي صدرت في أستانا، مشدداً أنه "لن يكون هناك تواجد لقواعد دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، والضامن الروسي أوضح أنه سيتم نشر لقوات شرطة عسكرية روسية ومراكز مراقبة لهذه المناطق".
وفي وقت سابق أشار المبعوث الأممي إلى سوريا بأن "الجولة الأخيرة من جنيف لم تحرز تقدما إلا أنها لم تتقهقر"، لافتاً إلى أنه يريد دعم المفاوضات السياسية للوصول إلى حل في سوريا"، وبأن "الحصار والقتال على الأرض يؤثران سلبا على المفاوضات السياسية"، معتبراً أنه "تم إحراز تقدم هش في محادثات جنيف بين الجهات السورية"، وأضاف "أننا شهدنا أهوال الأسلحة الكيماوية على الأبرياء في خان شيخون"، "و سأبقى في منصبي وأنا مستعد لجولة جديدة من المفاوضات في أيار".
يذكر أن الجولة الخامسة من المفاوضات السورية جرت في جنيف، بالفترة بين 23 و31 آذار الماضي، كما أعلن دي ميستورا أنه سيقترح على الأمم المتحدة عقد الجولة السادسة من مفاوضات جنيف في أيار المقبل، لافتاً إلى أن تحديد تاريخ إجرائها يتطلب الموافقة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق أن روسيا وتركيا وإيران اتفقت في مذكرة وقعت في الرابع من أيار الجاري على إقامة أربع مناطق "خفض التصعيد" لمدة ستة أشهر على الأقل، قابلة للتمديد في حال موافقة الدول الثلاث الضامنة.
وبموجب المذكرة فإن "تخفيف التوتر" يشمل إدلب ومناطق مجاورة لها في محافظات اللاذقية وحماة وحلب، وتقع المناطق الأخرى في شمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية شرق العاصمة دمشق، وبعض المناطق جنوب سوريا وتحديدا في محافظتي درعا والقنيطرة.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب الاتفاق "يتعين على الدول الضامنة الانتهاء من ترسيم وإعداد خرائط المناطق المذكورة في المذكرة بحلول الرابع من حزيران المقبل، ويمكن تمديد الاتفاق تلقائيا إذا وافقت الدول الضامنة الثلاث".
التعليقات (2)