ونقلت عشرات الصفحات أن "مجلس الشعب التابع للنظام وافق بالإجماع قرار تبديل البطاقات الشخصية للمواطنين مع حلول عام 2018" وأنه سيتم سحب الجنسية السورية من كل من يمتنع عن تجديد بطاقته.
وأردفت تلك الصفحات أن "النظام لن يسمح بمنح البطاقة الجديدة من خلال السفارات والبعثات الديبلوماسية، وإنما سيكون واجباً على المواطن أن يحصل على البطاقة من سوريا حصراً".
ويشمل هذا القرار -بحسب الشائعات- دفتر العائلة وكافة الوثائق الشخصية الأخرى، كما أرجعت تلك الصفحات السبب للقيام بهذا الإجراء إلى الرغبة بتوطين أعداد كبيرة من الإيرانيين في سوريا، ضمن عملية تغيير ديموغرافي مدروسة، كون ملايين السوريين لا يستطيعون العودة إلى سوريا لتجديد بطاقاتهم.
اجتاح الخبر مواقع التواصل بسرعة كبيرة وبدأت التعليقات تارة والتهكم تارة أخرى، كون ملايين السوريين سيمسون دون جنسية في حال كان الخبر صحيحاً.
وبالعودة إلى
ولم يورد الموقع الرسمي لمجلس الشعب أي مرسوم بعد هذا المرسوم، وأما ما سبقه من مراسيم فجميعها تتعلق بأمور مدنية وتعديلات على بعض القوانين، ومن ضمنها حل الاتحاد النسائي الذي جرى في 23 نيسان الماضي.
ولم يرد أي مرسوم أو تعديل على مرسوم أو قانون، يتعلق بالجنسية السورية.
وبالرغم من أن هذا الإجراء ليس من المستغرب حدوثه، لكن جميع المعطيات حتى الآن تبقيه في طور "الإشاعة"، ولا يبرر أن تتورط به وسائل إعلام كبرى كالوكالات الإعلامية أو المواقع الكبيرة.
ونشر موقع "دي برس" الموالي للنظام وهو موقع يعتبر من المواقع القديمة في سوريا، وتحت عنوان "الشعب السوري يقر تبديل الهوية الشخصية.. من لا يجدد سيتم سحب الجنسية منه".
وقال الموقع المقرب من دوائر المخابرات السورية أن "مجلس الشعب وافق صباح الإثنين، على مشروع تغيير الهوية السورية، للمواطنين السوريين داخل سوريا".
إلى ذلك، نشرت وكالة "قاسيون" المعارضة، نفس الخبر حرفياً، دون أن تضيف عليه أو تحذف منه أي حرف، في تأكيد منها على صحته. وكذلك فعلت عشرات المواقع الصغيرة، هذا عدا عشرات صفحات الفيس بوك وتويتر وباقي مواقع التواصل الاجتماعي. وتواصلت أورينت نت مع مصدر لها في مجلس الشعب التابع للنظام، حيث أكد نفي هذا الخبر حتى الآن، -على الأقل- رسمياً. ونوه المصدر، أن الخبر يمكن أن يكون صحيحاً ولكن ليس الآن، وإنما مستقبلاً، حيث تعمد أجهزة المخابرات في هذا النوع من الأخبار إلى إلقاء الشائعات لرصد ردة الفعل، ومن ثم تقوم باتخاذ القرارات، ومن الممكن أن تكون هذه الإشاعة تحت هذا البند. وبسحب القوانين السورية الخاصة بالجنسية ومنحها ونزعها، فإن سوريا ما تزال إلى الآن تعمل بالمرسوم 276 تاريخ 24-11-1969 والذي يحدد كيفية منح ونزع الجنسية السورية وباقي شروطها وتعليماتها. ويقول المرسوم في مادته رقم 21 إن الجنسية السورية تنزع بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية: أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع. ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة. د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر. هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر . و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها. ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ. ويمكن لمعظم البنود السابقة أن تنطبق على ملايين السوريين، كون النظام يعتبر كلاً من تركيا، ودول الخليج، وبعض الدول الأوروبية "دولا أعداء"، ومكث فيها السوريون منذ اندلاع الثورة السورية أكثر من 4 أعوام على أقل تقدير.
التعليقات (6)