الحكومة اللبنانية تواجه العقوبات الأميركية بالتجديد لحاكم مصرف لبنان!

تنشط حركة الوفود المصرفية اللبنانية والنيابية في اتجاه الولايات المتحدة، حيث يرتقب ان يعود وفد مصرفي من الولايات، في حين غادر وفد نيابي ضم النائبين محمد قباني وياسين جابر وسفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد الى الولايات المتحدة لبحث تداعيات القانون.

أضرار بالغة

من الواضح أن لا أحد سيكون قادراً على تغيير مسار العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة الأميركية على ميليشيا "حزب الله". فبحسب المعلومات أن الوفود التي زارت واشنطن للقاء المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وبعض مسؤولي المصارف الأميركية الرئيسة، لبحث إمكانية تجنيب لبنان آثار العقوبات وحصرها في إطار أشخاص معينين، خوفا من الأضرارالبالغة التي ستصيب الإقتصاد اللبناني ككلّ.

وتضم العقوبات الأميركية الجديدة على "حزب الله" أسماء مناصرين وحلفاء له من بينهم نواب ووزراء وقياديون. وتضمّ اللائحة أيضا أسماء رؤساء وأعضاء بلديات إضافة إلى العديد من الجمعيات الخيرية التي تتهمها الولايات المُتحدّة الأميركية بتسهيل أعمال "حزب الله". ولرجال الأعمال والشركات حصتهم في اللائحة حيث من المُتوقّع أن يكون الوزن الاقتصادي لهذه الفئة أكبر بكثير مما كان عليه في اللائحة الأولى.

رفع اسم عون وبري

بعض المصادر أشارت الى ان اتصالات حثيثة أجريت مع الإدارة الاميركية من أجل شطب اسم الرئيس اللبناني ميشال عون من قائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات، ومثله رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري. وأن هذه الجهود أفلحت، والعقوبات ستطال قياديين من التيار العوني، وآخرين من حركة أمل، من دون أن تصل إلى الرئيسين عون وبري.

لماذا الحفاظ على سلامة؟

وبما أن المعني بالتطبيق هي المصارف اللبنانية، لذا يأتي دور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليلعب دور العازل بين التطبيق العنيف وبين إلزامية التطبيق.

فالسلطة اللبنانية تعول على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كفرصة أخيرة لتطويق الأضرار المترتبة وأبرزها عدّة عوامل:

أولاً – المُحافظة على الثبات النقدي في وقت يتخبط فيه لبنان سياسيًا جراء عدم التوافق على قانون الإنتخاب والشلل الحاصل حاليًا في القرار الاقتصادي والمالي. فالفترة القادمة محفوفة بالمخاطر وهذا الأمر يُشكّل ضغطًا على الليرة اللبنانية، وبالتالي فإن أي تغيير بالسياسية النقدية في المرحلة المُقبلة سيُشكّل مُغامرة سيدفع ثمنها 750 ألف موظف لبناني يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.

ثانياً – إدارة مرحلة العقوبات الأميركية على حزب الله والتي تأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق. ومن غير رياض سلامة وما له من علاقات جيدّة مع الأميركيين قادر على إدارة هذه الأزمة والتخفيف من وطأتها على الإقتصاد اللبناني وعلى القطاع المصرفي اللبناني، وخاصة أن الأمريكيين يُصنّفون رياض سلامة من أفضل حكام المصارف المركزية في العالم.

ثالثاً – المهارات التقنية التي يمتلكها رياض سلامة والتي وبفضلها استطاع الحفاظ على سعر صرف ثابت لليرة اللبنانية على الرغم من الزلازل التي ضربت لبنان سياسيا وأمنيا من اغتيال الرئيس الحريري إلى الشغور الرئاسي مرورًا بعدوان تموز 2006، وأحداث 7 أيار، والأزمة السورية. 

رابعاً – شخصية رياض سلامة التي استطاعت شقّ طريقها في المحافل الدولية وكسبت ثقة المنظّمات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي...) وداخليا عبر الثقة التي يضعها اللبنانيون بشخص رياض سلامة.

هذه الأسباب دفعت برئيس الجمهورية كما والقوى السياسية إلى إعادة تجديد الثقة برياض سلامة في منصبه كحاكم مصرف مركزي قادر على مُساعدة لبنان في هذه المرحلة السياسية الحرجة. هذه الثقة ستُترجم بالتجديد لرياض سلامة لولاية جديدة وأخيرة.