وسلم وزير الهجرة اليوناني يونانيس موزالاس أمس الأول الإثنين القاضي في المحكمة العليا كسيني ديميتريو رسالة من مفوضية المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي تتضمن عرضا للاتهامات، التي تتضمن أيضاً "إساءة استخدام للأموال المخصصة للإنفاق على اللاجئين".
وأصدر القاضي ديميتريو أمرا للمدعي العام المتخصص بالجرائم المالية بفتح تحقيق أولي، إلا أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن اسم المنظمة المتهمة أو أسماء الأعضاء المتورطين.
وكان المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية كريستيوس ستيليانيدس قد أشار لأول مرة إلى الاتهامات بشكل علني خلال الشهر الجاري.
وقال مكتب ستيليانيدس في بيان صدر في الـ16 من أيار إن المفوضية "تأخذ الاتهامات على محمل الجد" وستعلق المساعدات إلى المنظمة غير الحكومية التي يطالها التحقيق.
وتستضيف اليونان على أراضيها مئات الآلاف من اللاجئين العالقين بعد أن أبرم الاتفاق الأوروبي التركي أواسط 2015، والذي قضى بوقف الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى أوروبا عبر طريق البلقان.
التعليقات (0)