رغم جرائمها بحق السُنة.. العبادي "يكرم" ميليشيات الحشد ويرفع ميزانيتها

رغم جرائمها بحق السُنة.. العبادي "يكرم" ميليشيات الحشد ويرفع ميزانيتها
أعلن رئيس حكومة بغداد، حيدر العبادي، عزمه عدم حل ميليشيات "الحشد الشعبي" الشيعية والإبقاء عليها لعدة سنوات، مؤكداً زيادة موازنتها لرفع رواتب المقاتلين المنضوين تحت لوائها، في خطوة من شأنها تعميق مخاوف العراقيين السنة الذين كانوا في انتظار أن تصدر الحكومة قرارات بشأن الانتهاكات الكبيرة التي أقدمت عليها هذه المليشيات بحقهم بين قتل واعتقال وتم إثباتها من قبل منظمات دولية حقوقية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن العبادي قوله، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده الثلاثاء، "دعمنا للحشد الشعبي مستمر وقمنا بزيادة موازنته، إنني استغربت تقليل رواتب الحشد بعد زيادة مخصصاته وأمرت بإجراء تحقيق بالموضوع لكن البعض رفض ذلك".

وأضاف العبادي "نريد ضمان أن تذهب هذه الأموال إلى المقاتلين وليس لتوظيف أشخاص أو تمويل حملات انتخابية".

ورأدرف رئيس حكومة بغداد الموالية لإيران أنه "لا يمكن أخذ قوت المقاتلين لزيادة حجم اللافتات الانتخابية للأحزاب"، وتابع متعهدا "سنستمر بالتحقيق رغم معرفتنا أن بعض الأصوات ستتصاعد ضد ذلك"، مشيراً إلى أن "الحشد سيبقى لسنوات رغم محاولات البعض مصادرة جهوده".

وبدت تصريحات العبادي صادمة لبعض المراقبين الذين كان ينتظر توجه رئيس حكومة بغداد لحل هذه الميليشيات التي بدأت تشكل تهديداً أمنياً كبيراً على السنة في البلاد، وارتكبت جرائم كبيرة في حقهم تمت إدانتها محلياً ودولياً.

وكان رئيس القيادة المركزية للقوات الأميركية، الجنرال ستيفين فوتيل، قد أعلن، أواخر الشهر ذاته ، أن أكثر من 100 ألف مسلح شيعي ينشطون حالياً في الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يثير قلقاً كبيراً، لا سيما، أنهم يحظون بدعم من إيران".

ومنذ بدء معركة السيطرة على الموصل منتصف تشرين الأول الماضي، تم تداول العديد من التسجيلات المصورة التي تظهر أفرادا من قوات بغداد ومليشيا الحشد الشعبي وهم يقتلون أو يعذبون أشخاصاً، منهم أطفال، بحجة الانتماء إلى تنظيم الدولة أو التعاطف معه.

وطالب مجلس الأمن الدولي قوات حكومة بغداد بالامتثال للقانون الدولي، وحماية المدنيين، أثناء السيطرة على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

وجاء بيان المجلس تعقيباً على تقارير منظمات حقوقية سجلت انتهاكات ارتكبتها القوات العراقية بحق المدنيين في الموصل، كما حملت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع في الموصل مسؤولية ارتكاب جرائم.

كذلك اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن العراقية بتهجير أكثر من 170 عائلة قسرياً من منازلها، بتهمة انتماء بعض أفرادها أو تعاونهم مع تنظيم الدولة، وهو ما يعتبر نوعاً من العقاب الجماعي.

ووصفت المنظمة هذه الإجراءات بأنها انتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، "ستؤدي إلى تدمير جهود المصالحة في المناطق التي تمت استعادتها من سيطرة التنظيم مؤخرا".

وأضافت المنظمة أن عمليات التهجير القسري لهذه العائلات تم من محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى.

التعليقات (1)

    منصور ثامر علي

    ·منذ 6 سنوات 8 أشهر
    السلام عليكم عباد الله اتقو الله وقولو قول سديدا من الذي انقذ السنه من ايدي الدوعش بعدقطعو ايديهم وارجلهم ومثلو باجسامهم شر تمثيل وغتصب نساءهم وحرق ديارهم من اجيبو ولاتبخسو الحشد حقهم ولكن هو كره للشيهه وشجت عليه نفوسكم لعنكم الله
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات