سجال لبناني على خلفية زيارة وزراء حزب الله وأمل إلى سوريا

ألقت الزيارة التي يعتزم وزيرا الصناعة والزراعة التابعين لحزب الله وحركة أمل إلى دمشق، الأسبوع المقبل، للمشاركة في افتتاح معرض اقتصادي، لإعادة اعمار سوريا، بظلالها على المشهد السياسي في لبنان، حيث شنت شخصيات لبنانية هجوماً على محاولة الأطراف الشيعية في الحكومة اللبنانية، لإعادة الشرعية للنظام السوري.

الزيارة تصنف لبنان في محور إيران

فقد حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الخميس، الوزراء اللبنانيين من زيارة سوريا لأن ذلك من شأنه تصنيف بيروت ضمن المحور الإيراني ويضر بالعلاقات الدولية.

"جعجع" وفي مؤتمر صحفي، في مقره ببلدة معراب، شمال شرق العاصمة، قال "بعد جلسة الحكومة، رفض رئيس الحكومة سعد الحريري وضع أي بند عن زيارة سوريا، إلا أن بعض الوزراء أكدوا أنهم ذاهبون إلى سوريا، بصفتهم الرسمية".

وأضاف أنه "لا حكومة سورية شرعية في سوريا، وعلم السياسة يقول إن أي حكومة لديها نقطتا ارتكاز، هما الشرعية الداخلية والشرعية الخارجية، وإذا فقدت أي جزء، تفقد شرعيتها"

وتابع: "حكومة بشار الأسد لا تملك شرعية داخلية ولا عربية ولا دولية، إلا اذا اعتبرنا أن العالم كله هو روسيا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية" (دول تؤيد حكوماتها نظام الأسد).

وتساءل "الوزير اللبناني يمثل مصالح الشعب اللبناني؛ فأين مصلحة الشعب في الذهاب إلى سوريا؟".

وأوضح جعجع "إذا قلنا إنه ذاهب إلى أوروبا، نتفهم ذلك، لأنه يمكن أي يُحضر بنى تحتية ومشاريع، وكذلك أميركا والسعودية والإمارات، لكن كل ما يمكن أن نأتي به من سوريا هو جثث".

وحذر من أن مثل هذه الزيارات "تصنف لبنان في محور إيران، وبالتالي ما تبقى لنا من علاقات مع الدول العربية سنخسره".

وشدد على أن "أي وزير يريد الذهاب، يذهب بصفته الشخصية".

تشريع نظام الأسد

من جهته، أشـار وزيـر الدولة لشؤون النازحين بالحكومة اللبنانية معين المرعبي إلى أن "هناك انقساماً سياسياً في مجلس الوزراء بين فريقين، فريق مناوئ للنظام السوري وفريق يناصره ويقاتل الى جانبه في سوريا ودول عربية أخرى تحت شعارات واهية تسيء الى الشعب اللبناني".

 وأكد المرعبي أن "موقفنا واضح تجاه رفض سلاح حزب الله، ووجودنا سوياً في الحكومة هو فقط لتسيير الأمور الحياتية التي تمس المواطن، أما الأمور السياسية التي تكسب شرعية للنظام السوري فلن نقبل بها، ونحن غير معنيين بصراع المحاور وننتمي إلى محور لبنان والمؤسسات الشرعية، من هنا، فإن توجه الوزراء الى سوريا لا يلزم الحكومة اللبنانية بشيء".

إعادة لبنان الى حضن النظام السوري

بدوره، أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب "أنطوان سعد" أن "مسألة ذهاب الوزراء الى سوريا هي خروق دستورية وتجاوز لسيادة لبنان، وعلى هؤلاء الوزراء ألا يذهبوا بصفتهم الوزارية ولا ممثلين لها، أما ذهابهم على المستوى الشخصي فهذا شأنهم".

وأشار "سعد" إلى أن "طرح هذا الموضوع الآن، يهدف الى تآمر البعض لإعادة لبنان الى حضن النظام السوري"، ودليل على محاولة استباقية من قبل ايران وحزب الله لأي متغيرات دراماتيكية في المستقبل ضد النظام السوري، وبالتالي يريدون استباق التنسيق لاظهار موقفهم المنتصر".

حزب الله يبرر

لكن في المقابل، رأى وزير الشباب والرياضة عن حزب الله محمد فنيش أنه "ليس غريباً أن يقوم وزير لبناني بزيارة سوريا وذلك انطلاقاً من العلاقات الديبلوماسية والإتفاقات القائمة، وبالتالي لا يحقّ لأي طرف أن يعترض، وإلا يمكن طرح الموضوع في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، لكننا نتجنّب هذا الإجراء كي لا يحصل إحراج لهذا الفريق أو ذاك، وبالتالي تحافظ الحكومة على استقرارها".

 وأشار الى أن "بعض الوزراء يتناسى وجود خلاف في الرأي، فإذا كان لديهم موقف معيّن فلدى الآخرين أيضاً موقفهم، علماً أننا اتفقنا عند التأليف على تنظيم الخلافات".

وأضاف "أننا لا نريد فتح النقاش في مجلس الوزراء وخلق حساسية مع أي طرف"، معتبراً أنه "لا يحق لفريق واحد اتخاذ القرار في بعض الملفات والقول نقبل أو لا نقبل، وهناك أسس متّفق عليها ويجب أن نعمل عليها"، ودعا الجميع الى مراعاة مصلحة البلد.

ويعتزم وزيرا الصناعة والزراعة التابعين لحزب الله وحركة أمل، زيارة دمشق، الأسبوع المقبل، للمشاركة في افتتاح معرض اقتصادي، لإعادة اعمار سوريا، وإن تمت، ستكون هذه الزيارة الأولى لوزير لبناني إلى سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، حيث اتبعت الحكومات اللبنانية المتعاقبة سياسة "النأي بالنفس".

وتضم الحكومة اللبنانية الحالية ممثلين لكافة القوى السياسية الرئيسية، التي تنقسم في مقاربة الشأن السوري، بين داعم لنظام بشار الأسد ومعارض له.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات