ونشر المحامي السوري "ميشيل شماس" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً حذر فيه من عزم الدول الأوروبية القيام بذلك، فضلاً عن "إعادة تقييم أوضاع اللاجئين الذين قدّموا إفادات على أنهم هربوا من اضطهاد الجماعات المسلحة".
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النمسا قد دشنت حملة من أجل تسهيل إجراءات لم شمل أسر المهاجرين في النمسا، حيث لا يزال كثير من أفراد تلك الأسر منفصلين عن بعضهم بسبب التعقيدات الإدارية الناجمة عن تشديد هذه الإجراءات في البلد الذي كان يعد الأسرع في مثل هذا النوع من الإجراءات. الموظفة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، "ماري شولتز" قالت لموقع دويتشه فيله أن المكتب "على علم بهذه الظاهرة الآخذة في التطور خلال الأشهر الماضية. إن هذا التصرف غير مقبول ومخالف للقانون، لا يمكننا حماية أشخاص غير مهددين في أوطانهم. لقد وضع قانون اللجوء من أجل حماية الأشخاص المهددين لدوافع عرقية أو دينية أو سياسية أو قمع للحريات". وحول إحصائيات المتجاوزين لقانون اللجوء قالت "شولتز" بأنه لم يتم حصرها بعد، إلا أن إدارتها على يقين بأن العدد لا يقل عن 10 بالمائة من اللاجئين قضوا إجازات في وطنهم سوريا والعراق، لا سيما خلال عيد الأضحى الأخير. وتضيف "شولتز" إنه "من الصعب إثبات ذلك، لكن في صورة ما حامت الشكوك حول شخص ما سيتم استدعائه لإجراء حديث معه وإعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه". وتقوم منظمات حقوقية مثل منظمة "برو أزول" بتقديم النصائح والاستشارة حول موضوع قضاء بعض اللاجئين عطلهم في سوريا أو العراق. وفي هذا الشأن تقول "داغمر كروغر": "لقد أضحى هذا الموضوع يتصدر المشكلات التي نواجهها ونحاول مساعدة البعض حتى لا يفقدوا صفة اللاجئ، وبالتالي ربما الطرد من ألمانيا". وتنصح المنظمة الحقوقية الوافدين إليها بأن يزوروا أهلهم في دول الجوار مثل الأردن وتركيا ولبنان كما تنصحهم بعدم دخول أراضي أوطانهم حتى لا يواجهوا صعوبات جمة عند عودتهم إلى الأراضي الألمانية. وتقول "كروغر" بأن الفئة العمرية الرئيسية التي تقوم بقضاء العطلة في سوريا هي من الفئة العمرية الشبابية التي تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.
التعليقات (2)