رغم تراجع أعداد اللاجئين.. أوروبا تتجه إلى تمديد الإجراءات الأمنية في 2018

رغم تراجع أعداد اللاجئين.. أوروبا تتجه إلى تمديد الإجراءات الأمنية في 2018
مع استمرار تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل أو أفق سياسي للأزمات الدولية، تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في فرض إجراءات مراقبة أمنية مشددة في العام المقبل 2018. 

رئيس الوزراء السويدي كان أول "المبشرين" باستمرار إجراءات مراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي طالما أنه ليس هناك من "ضمانات أمنية" مؤكدة تدفع باتجاه إلغاء تلك الإجراءات. 

https://orient-news.net/news_images/17_10/1509186923.jpg'>

حديث رئيس الوزراء السويدي جاء خلال كلمة ألقاها في جامعة أوبسالا (50 كلم شمال العاصمة ستوكهولم) حول نظرته لمستقبل أوروبا.

عادة، لا تتم مراقبة الحدود ضمن الدول الـ26 المنضوية في فضاء "شنغن". إلا أنه عقب تدفق المهاجرين على دول القارة الأوروبية منذ عام 2015، قررت السويد والنمسا والدنمارك وألمانيا والنرويج (الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي)، فرض إجراءات رقابة على حدودها لدواع أمنية.

وأضاف ستيفان لوفن أن إجراءات التدقيق على الحدود ستستمر "طالما أنه ليس لدينا نظام فعال في الاتحاد الأوروبي". وأن مراقبة الحدود "شر لا بد منه لفترة زمنية معينة".

https://orient-news.net/news_images/17_10/1509186929.jpg'>

السويد كانت من أوائل الدول الأوروبية التي شرعت بفرض رقابة على حدودها لوقف تدفق اللاجئين إليها، وفرض إجراءات من بينها منح اللاجئين إقامات مؤقتة لمدة 13 شهراً، والسماح لهم بلم شمل أسرهم شرط أن يكونوا قادرين على إعالتهم ماديا ويستطيعون إسكانهم في منازل ملائمة.

وخلال العام الماضي، انخفضت أعداد اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى السويد إلى نحو 29 ألفاً، مقارنة بـ160 ألفا عام 2015 بينهم نحو 35 ألف مهاجر قاصر، وفق إحصاءات مكتب الهجرة السويدي.

https://orient-news.net/news_images/17_10/1509186935.jpg'>

منظمة العفو الدولية نشرت تقريراً مطلع عام 2017، يتضمن تحليلاً شاملاً لتدابير مكافحة الإرهاب في 14 بلداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قالت فيه إن القوانين الجديدة الكاسحة تدفع بأوروبا نحو الدخول في حالة عميقة وخطيرة من إضفاء الطابع الأمني على الدولة.

ويكشف التقرير المعنون "اختلالٌ خطير: التوسع المستمر لمفهوم الدولة الأمنية في أوروبا" كيف تؤدي موجة القوانين والتعديلات التي مُررت بسرعة خطيرة إلى التقويض من الحريات الأساسية، وتفكيك أشكال حماية حقوق الإنسان التي تحققت بعد نضال طويل. 

https://orient-news.net/news_images/17_10/1509186944.jpg'>

وعلق مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية، جون دالهويزن، قائلاً: "حرصت الحكومات عشية سلسلة من الاعتداءات المروعة، التي طالت مدناً مختلفة من باريس إلى برلين، إلى المسارعة في تمرير موجة من القوانين التمييزية وغير المتناسبة".

وأضاف دالهويزن: "تشكل هذه التدابير المعنية بمكافحة الإرهاب منفردةً مصدر قلق لوحدها، وعلاوة على ذلك، فهي ترسم مجتمعةً ملامح صورة مزعجة تفتئت فيها الصلاحيات الممنوحة دون حسيب أو رقيب على حريات لطالما اعتُبرت في عداد المُسلِّمات".

https://orient-news.net/news_images/17_10/1509186953.jpg'>

وبناء على بحوث أُجريت على مدار أكثر من عامين، في 14 بلداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يكشف التقرير المدى الذي ذهبت إليه هذه التشريعات والسياسات الجديدة من أجل الإطاحة بأشكال الحماية المتوفرة للحقوق في معرض تصديها للإرهاب. فقد شهد عدد من البلدان اقتراحاً أو سنَ تدابير لمكافحة الإرهاب شكلت انتهاكاً لسيادة القانون، وعززت من صلاحيات السلطة التنفيذية، وأتت تدريجياً على الضوابط القضائية، وقيدت حرية التعبير عن الرأي، وجعلت الجميع عرضة لمراقبة الحكومات.  

وجاءت آثار هذه التدابير عميقة جداً على الأجانب والأقليات العرقية والدينية، على وجه الخصوص، بحسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، وتستهدف هذه الصلاحيات الجديدة، على وجه الخصوص، المهاجرين واللاجئين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد الأقليات من خلال التنميط العرقي لهم، والاعتماد على الأنماط السلبية السائدة، وبما يفضي إلى تعمد إساءة تطبيق القوانين التي تعرف الإرهاب على نحو غير محكم.

https://orient-news.net/news_images/17_10/1509186961.jpg'>

وأصدرت المحاكم الفرنسية، في 2015 نحو 385 حكماً، على ذمة تهمة "تبرير الإرهاب"، وشكل القُصّر ثلث المتهمين في هذه القضايا. مستغلة التعريف الفضفاض لمصطلح "الإرهاب".

كما ألقي القبض في إسبانيا على موسيقار شهير، وتم احتجازه عقب نشره سلسلة من التغريدات التي تتضمن نكتة حول إهداء الملك خوان كارلوس كعكة متفجرة بمناسبة عيد ميلاده.

https://orient-news.net/news_images/17_10/1509186974.jpg'>

توظف حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، تدابير مكافحة الإرهاب في الجمع بين الصلاحيات واستهداف فئات بعينها بطرق تمييزية، ومن خلال تجريد أفرادها من حقوق الإنسان تحت قناع الدفاع عنها. لتصبح "الحرية" في المجتمعات الأوروبية هي الاستثناء، و"الخوف" هو الاستمرار.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات