طالت وثائق "بنما" مشاهير من جميع المجالات السياسة والمجتمع والفن وغيرها، في أكثر من 200 دولة، وكان عدد السياسيين المتورطين في أعمال فساد وتهرب ضريبي وغسيل أموال نحو 143 سياسيًا، بينهم 12 رؤساء دول حاليين وسابقين، بحسب صحيفة الدستور المصرية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أعلنت الصحيفة الألمانية ذاتها عن ظهور وثائق "باراديز"، بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، و96 منظمة إعلامية، عكف على إعدادها نحو 381 صحفيًا من جميع أنحاء العالم (67 دولة).
توضح الوثائق الجديدة الطرق التي يلجأ لها الأغنياء لحماية ثرواتهم باستخدام شبكة من الحسابات السرية، وشركات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، وطالت الوثائق شخصيات في جميع المجالات بينهم 120 من مشاهير السياسة حول العالم.
https://orient-news.net/news_images/17_11/1510151349.jpg'>
فساد الأسد- مخلوف
فساد آل الأسد ومخلوف ونهبهم لثروات الشعب السوري ليس بالأمر الجديد أو المستغرب، لكن الوثائق الجديدة المسربة، تكشف عن أسماء شركات جديدة لحوت الفساد الأكبر في سوريا (رامي مخلوف).
وأظهرت وثائق "باراديز" أن لدى رامي مخلوف مساهمات في أربع شركات لبنانية تم إنشاؤها بين عامي 2001 و2003، قبل انسحاب القوات السورية رسمياً من لبنان في عام 2005.
https://orient-news.net/news_images/17_11/1510151356.jpg'>
ووصفت ثلاث شركات بأنها شركات قابضة للاستثمار، في حين أن شركة الشرق الأوسط للمحاماة S.A.L. تغطي أنشطته القانونية كعقود التفاوض والتوقيع خارج لبنان. وتحدد السجلات "مخلوف" كشريك مؤسس لثلاث من الشركات الأربع.
https://orient-news.net/news_images/17_11/1510151361.jpg'>
وكانت المحكمة الفيديرالية السويسرية قد قررت نهاية الشهر الماضي الإبقاء على تجميد الأصول المالية لرامي مخلوف المستثمرة في سويسرا بعد أن رفضت طلب الاستئناف الذي تقدم به.
وأكدت أعلى هيئة قضائية في سويسرا قراراً سابقاً أصدرته المحكمة الإدارية الفيديرالية في شهر حزيران/ يونيو 2015 رفضت فيه مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة في حساباته السويسرية.
في القرار الصادر عنها، قالت المحكمة الفيديرالية إنه نظرا إلى أنه تم التوصل بـ "أعلى قدر من الاحتمال إلى أن مخلوف قريبٌ من الحكومة السورية، وإلى وجود خطر تقديم دعم مالي إلى الحكومة السورية، فمن الضروري الحيلولة دون حصول التفاف على العقوبات التي يفرضها الشركاء التجاريون لسويسرا (على سوريا) فوق الأراضي السويسرية". وتبعا لذلك، فإن الأصول المالية لرامي مخلوف في سويسرا ستبقى رهن المُصادرة.
في السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن بشار الأسد يعتمد على مجموعة متماسكة من رجال الأعمال أبرزهم ابن خاله مخلوف، وفيما يخضع مخلوف لعقوبات دولية، إلا أنه يعتمد على العديد من الشركاء لمزاولة أعماله التجارية.
منذ أيار/ مايو 2011، تم إدراج اسم رامي مخلوف على قائمة العقوبات التي وضعتها سويسرا بشأن سوريا. وتم التنصيص فيها على أن رجل الأعمال يُوفر "تمويلاً" و"دعماً" لنظام الأسد.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يُواجه فيها مخلوف وأسرته مشاكل في سويسرا. ففي عام 2013، رفضت المحكمة طلب تأشيرة دخول لفائدة شقيقه حافظ مخلوف، المسؤول في جهاز المخابرات. كما أكدت تجميد الأصول المودعة في سويسرا والعائدة إلى حافظ مخلوف وأبيه محمد مخلوف.
التعليقات (1)