خبراء اقتصاديون يكشفون لأورينت أهداف المصرف المركزي من قراراته الأخيرة

ناقشت حلقة برنامج "هنا سوريا" على شاشة أورينت، القرارات المتقلّبة الذي يصدرها المصرف المركزي التابع للنظام في الآونة الأخيرة، خاصة المتعلّقة منها بشروط استلام الحوالات، حيث ينص القرار الجديد رقم 1602 على استلام الحوالات الخارجية بالعملة الأجنبية، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، الأمر الذي أثار استغراب خبراء الاقتصاد وكذلك مخاوف المواطنين من شيوع ما يمكن أن يُطلق عليه "دولَرة" السوق والمعاملات المالية في سوريا.

واستضافت مقدمة البرنامج أحلام طبرة (الأربعاء) الماضي، كلاً من الخبير الاقتصادي حسام عايش والصحفي الاقتصادي عدنان الحسين، وناقش الضيفان تفاصيل القرار الحديث وتبعاته على الاقتصاد السوري وعلى أحوال المواطنين، حيث اعتبر عايش أن القرار لن يُحدث فرقاً على الأقل في الفترة القادمة إلا إذا استمر العمل به وأصبح عملية مستدامة تقود إلى تحسن في سعر صرف الليرة وتنعكس في الوقت ذاته على أسعار السلع في السوق، وبالتالي تقلل من ما يتحمله المواطن من تكاليف إضافية.

 الدولرة تجعل المواطنة رهينة!

وفي إجابته على سؤال عدم تطبيق هكذا قرارات في كثير من الدول، أشار عايش إلى أن بعض الدول التي تعاني أزمات مثل سوريا قد تطبق بعض السياسات المالية لأول مرة وتابع قائلاً  "في هذه الحالات يدفع المواطن والتاجر ثمن التغيرات المفاجئة، فقد يكون القرار بهدف ضبط سعر الصرف أو رفع سعر الصرف للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية حتى تعود النفعة على الناس".

وأكّد عايش أن "الدولرة" ستجعل المواطن رهينة للدولة عندما تحدد سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ما ينعش ظروف المضاربين في السوق السوداء، أما المواطن الذي كان يستلم راتبه بالليرة السورية ستخلق له الدولرة مخاطر كبيرة".

Pro6DhJE3eI

المواطن المتضرر الوحيد

وعمّا إذا كان قرار المصرف المركزي بداية للتعامل بالدولار كعملة رسمية، أو ما يعرف بـ "دولرة" السوق، قال الصحفي الاقتصادي عدنان الحسين "في حال حدوث ذلك يكون المواطن هو المتضرر الوحيد من العملية، ففي السنوات السابقة وعند ارتفاع الدولار كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع أيضا وهو ما يضر المواطن فقط."

وعن مخاوف المواطن من قرارات المصرف المركزي، أوضح الحسين أن الثقة شبه معدومة بين الطرفين وأضاف "الناس لا يعتمدون على البنك المركزي في الحوالات المالية، بل إنهم يقومون بالتحويلات عن طريق مكاتب الصرافة أو السوق السوداء، والتي بالمجمل لا تكشف عن صادراتها ووارداتها للبنك المركزي."

قيمة الليرة صفرية!

وعمّا إذا كان سعر صرف الليرة حقيقياً ويرتبط فعلاً بقيمة اقتصادية واقعية أم أن قيمة الليرة صفرية كما يقال، قال عايش "إنّ الفروقات بين سعر صرف الليرة خلال السنوات الماضية من ستة وأربعين ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وارتفاعها السريع إلى حوالي ستمئة ليرة ثم انخفاضها مرة أخرى، إنّما يدلّ على أن سعر صرف الليرة غير حقيقي، وهذه الفروقات في السعر تدلّ على تزعزع الثقة بتلك العملة التي تعتبر مهزوزة إلى حد كبير، وذلك لعدم توفر نشاط اقتصادي في سوريا، كما أنّ الاحتياطي من العملات الأجنبية في المصرف المركزي لا يزيد عن 700 مليون دولار، ولا يستطيع التدخّل لحماية سعر الصرف في حال حدوث ضغوطات أخرى."