وكانت هذه العقوبات فرضت في صيف 2014 في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية وقالت إنها لن تعيد أبدا القرم إلى أوكرانيا بعد أن ضمتها في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي يرأس اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الزعماء الثمانية والعشرين كانوا "متحدين في تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا".
ويعتقد الخبراء وفقا لما يقوله الدبلوماسيون، أن العقوبات على روسيا كلفتها مليارات كثيرة، إلا أنها أثرت كثيرا أيضا على الاقتصاد الأوروبي. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي من خلال ربط العقوبات الاقتصادية بخطة السلام حول أوكرانيا، إلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لممارسة ضغوطه على الانفصاليين في شرق أوكرانيا والموالين لبلاده، لكي ينصاعوا لشروط تسوية الصراع هناك. وتقول موسكو إنها لن تعيد أبدا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
وتنتهي العقوبات الحالية على روسيا في الحادي والثلاثين من كانون الثاني / يناير 2018، وليكون القرار الجديد بتمديد العقوبات نافذا، يحتاج لمصادقة الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا على أن يتم ذلك على الأرجح اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق متحدث باسم أستونيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.
التعليقات (0)