نظام الأسد ينشر إحصائية حول السجناء لا تشمل معتقلي الثورة

قالت "إحصائيات قضائية" صادرة عن نظام الأسد، إن عدد السجناء الذين أُخلي سبيلهم في العام الحالي بلغ نحو 14 ألف سجين في دمشق وريفها، مشيرة إلى أن عدد الذين مازالوا في سجن عدرا  يبلغ حالياً أكثر من 8 آلاف سجين دون تحديد الجرم. وتجاهلت إحصائيات النظام ذكر أي شيء عن مايخص معتقلي الثورة الذين مضى على اختفاء الآلاف منهم أكثر من 6 سنوات في حين كشفت صور مسربة إعدام الآلاف منهم في سجن صيدنايا.

 

 وبحسب صحيفة "الوطن" التابعة للنظام فإن هناك من يدخلون ويخرجون خلال فترات بسيطة. وأكدت "مصادر القضائية" لـ "الوطن" أن هناك الكثير ممن أخلي سبيلهم مازالت دعواهم منظورة أمام القضاء إلى أن يبت القاضي ببراءة المخلى سبيله أم إدانته. في حين هناك أشخاص أخلي سبيلهم بعد أن قضوا فترة العقوبة التي فرضت بحقهم بعد إدانتهم بالجرم الذي ارتكبوه.

وزعمت المصادر، أن عدد المخلى سبيلهم في العام الحالي يدل على سرعة البت بالدعاوى ولاسيما فيما يتعلق بإخلاءات السبيل. وقالت إن "هذا يعود إلى دور القضاة في تحقيق العدالة والنظر في الدعوى في أسرع وقت ممكن".

وأوضحت المصادر، أن المخلى سبيلهم هم من محاكم الجنح والجنايات مشيرة إلى أن هناك مدداً محددة في القانون فيما يتعلق بإخلاءات السبيل إضافة إلى الكفالة التي يدفعها المخلى سبيله وهذه محددة في القانون أيضاً، بحسب قولها.

من جهته، أوضح مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل التابعة لحكومة النظام، أحمد فرواتي أن القاضي الناظر في الدعاوى هو الذي يحدد مسألة إخلاء السبيل وهذا يعود إلى ظرف كل دعوى، مؤكداً أنه "لا يجوز لأحد أن يتدخل به إلا القاضي باعتبار أنه هو الناظر في الدعاوى".

وقال فرواتي "إذا كانت مدة إخلاء السبيل كافية فإن القاضي يتخذ قراراً بذلك ومن ثم يشاهد أمام النيابة العامة وتبت به محكمة الاستئناف أم قاضي الإحالة بحسب طبيعة كل جرم".

وأشار فرواتي إلى أن المتهم لا بد أن يحاكم في قفص الاتهام بالنسبة لمحاكم الجنايات باعتبار أن ذلك مخالف لنص القانون إلا في حال أصدر القاضي قرارا بإخلاء سبيله وهذا يعود إلى طبيعة الجرم الذي ارتكبه وفيما بعد يحاكم طليقاً، موضحاً أنه يجوز أن يحاكم المتهم أمام محاكم بداية الجزاء طليقاً.

ورأى فرواتي أن ظرف الدعوى هو الذي يحدد إخلاء السبيل أكثر من القاضي باعتبار أن القانون هو الذي يحدد ذلك، مشيراً إلى أن تحديد كفالات إخلاءات السبيل تتم وفق طبيعة كل دعوى، موضحاً أن هناك إخلاءات سبيل تحتاج إلى كفالة عالية في حين أخرى تحتاج إلى كفالة منخفضة وهذا ما يحدده القانون.

الجدير بالذكر، أن عشرات الآلاف من السوريين مازالوا يقبعون في سجون النظام منذ أكثر من 6 سنوات دون توفر أي معلومة عن مصيرهم وآخرون لايخضعون للإجراءات القانونية التي يزعم النظام تطبيقها بحق المعتقلين. وحتى بعد أن تم الكشف عن مصير معتقلين قضوا تحت التعذيب، تواصل قوات نظام بشار الأسد اعتقال السوريين بتهم عديدة تصب جميعها في إطار معارضة النظام.