وأمس (الأربعاء) أدانت هيئة محلفين أمريكية، النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي "محمد هاكان أتيلا"، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته في الولايات المتحدة والتي فجرت أزمة سياسية جديدة بين البلدين.
وأدين "أتيلا" بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسيل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية". في حين تمت تبرئته من تهمة "القيام بغسيل أموال"، بحسب وكالة الأناضول.
وقررت الهيئة القضائية المكونة من 12 عضواً بالإجماع إدانة "أتيلا"، ومن المنتظر أن يصدر القاضي "ريتشارد بيرمان"، خلال جلسة تعقد في 11 أبريل/ نيسان المقبل قراراً حول العقوبة بحقه.
أولى جلسات محاكمة "أتيلا" أمام هيئة المحلفين، انطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمدينة نيويورك، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، الإيراني الأصل، رجل الأعمال رضا ضرّاب.
واعتقل أتيلا في الولايات المتحدة منذ مارس/ آذار الماضي، مع ضرّاب، على خلفية اتهامهما بـ "اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".
الرد التركي
المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر (الخميس) أن قرار هيئة محلفين أمريكية إدانة مصرفي تركي بمساعدة إيران على تفادي العقوبات "قرار فضيحة في قضية فضيحة".
وجاءت تصريحات المتحدث إبراهيم كالن خلال مؤتمر صحفي في أنقرة بعد يوم من إدانة محكمة مانهاتن الاتحادية لمحمد أتيلا، وهو مسؤول تنفيذي في "بنك خلق" التركي.
ووصفت أنقرة قرار الإدانة بأنه "تدخل غير مسبوق في شؤونها" ووصفت الحكم بأنه "مؤامرة سياسية".
ومن المرجح أن يزيد قرار المحكمة التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان "إدانة نائب المدير العام لبنك خلق تطور جائر ومؤسف". وأضافت أن "المحكمة الأمريكية التي استندت إلى أدلة زائفة يمكن استغلالها سياسياً... تدخلت بشكل غير مسبوق في شؤون تركيا".
ظروف الإدانة
استندت الدعوة الأمريكية ضد أتيلا على شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني الأصل، رضا ضراب، الذي "تعاون" مع مدعين أمريكيين وأقر بالذنب في اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وقال بنك خلق في بيان إن من حق أتيلا استئناف الحكم، وأكد أنه لم يكن طرفاً في الدعوى الأمريكية، وأن المحكمة لم تتخذ ضده أي قرار مالي أو إداري.
إيران.. كلمة السر؟
قد يرى البعض في قضية بنك خلق التركي مجرد ضغوط متزايدة على طهران لتوريطها في مزيد من الخروقات للاتفاق النووي مع الغرب، وأن زجّ تركيا بالقضية هو لمجرد تأكيد الادعاءات الأمريكية حول عدم التزام إيران بمضمون الاتفاق مع الغرب، وتسهيل مهمة الرئيس الأمريكي ترامب بالتنصل من الاتفاق وتبعاته.
لكن واقع الحال يشير إلى توجس الأتراك من توريطهم بملف خرق العقوبات الأمريكية على إيران، وأن الهدف هو الحكومة التركية بسبب مواقفها السياسية الأخيرة من عدد من الملفات الحساسة في المنطقة.
عقوبات أمريكية على تركيا؟
الكاتب في صحيفة (خبر ترك) سردار تورغوت قال في مقال نشر أمس (الأربعاء) وهو التاريخ الذي صدر فيه قرار المحكمة الأمريكية، أنه "منذ زمن طويل ونحن نعلم أن أجهزة الإدارة الأمريكية تعمل على خطة لفرض بعض العقوبات ضد تركيا. مصادري ذكرت لي أن الإدارة تضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة وأنها تنظر فيما إذا كانت ستفرض العقوبات تدريجيًّا أم دفعة واحدة".
وكشف الكاتب التركي أن العقوبات الأمريكية المقترحة على تركيا سوف تراعي ملفات العلاقات بعد ترتيبها، على حد قوله.
العلاقات الروسية التركية
أوضح الكاتب التركي أن هذه العقوبات على تركيا سوف تندرج "في إطار العقوبات على روسيا". وأنه على الرغم من معارضة البيت الأبيض، فإن الكونغرس يصر على "فرض عقوبات جديدة بسرعة على روسيا. وبالفعل مرر مجلس الشيوخ القرار بأغلبية 98 مقابل 2. ووصلت التحضيرات في الكونغرس إلى المرحلة الأخيرة لتطبيق العقوبات".
صفقة إس400 الروسية
هناك جناح في الكونغرس يعتقد أن شراء تركيا، وهي عضو في الناتو، صواريخ إس-400 من روسيا يقتضي فرض عقوبات أوتوماتيكية عليها، وهذا الفكر يجد دعمًا من مؤيدي العقوبات على روسيا، ومنهم السيناتور "بنيامين كاردن"، وتعتزم الإدارة فرض حظر على تعامل الشركات والبنوك الأمريكية مع الشركات والبنوك التركية التي تلعب دورًا فعالًا في صفقة الصواريخ.
السيل التركي
خطة الكونغرس من أجل فرض عقوبات فرعية على تركيا عبر روسيا تشمل أيضاً "مشروع السيل التركي"، وهو خط أنابيب مشترك لنقل الطاقة ما بين روسيا وتركيا. ويعمل "بنيامين كاردن" مع النائب "روبرت بيتنغر" من أجل فرض عقوبات جديدة على تركيا بزعم تقديمها الدعم لبعض المجموعات الإرهابية في المنطقة.
والنائب الأمريكي "بيتنغر" هو مساعد رئيس اللجنة الفرعية للشؤون المالية والإرهاب والتمويل غير القانوني، ورئيس مجموعة العمل بخصوص الإرهاب في مجلس النواب، ويطالب بتطبيق عقوبات شديدة على تركيا في أسرع وقت.
عقوبات الخزانة الأمريكية
في غضون ذلك، تواصل وزارة الخزانة الأمريكية العمل على فرض عقوبات على بعض البنوك التركية، علاوة على سعيها من أجل رفع قضايا جديدة ضد تركيا.
وبحسب صحيفة "خبر ترك"، فإن موقف تركيا في أزمة القدس لعب دورًا في تسريع التحركات واتخاذ القرار. وتشير مصادر الصحيفة التركية إلى "الانزعاج الشديد في الكونغرس جراء موقف تركيا من إسرائيل"، وهو ما دفع بعض الأعضاء الذين كانوا يطالبون بعدم التسرع في فرض عقوبات على تركيا، بتأييد اتخاذ قرار سريع.
التعليقات (0)