وفي أبريل/ نيسان 2017، قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير طارق القوني، إن عدد اللاجئين السوريين في مصر يقدر بنحو 500 ألف، بينهم نحو 120 ألفا مسجلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وخلال العام الدراسي الحالي 2017-2018، انتظم قرابة 40 ألف طالب سوري في المدارس المصرية، علاوة على تقديم الرعاية الصحية الأساسية لنحو 20 ألف طفل سوري، وفق الحكومة المصرية.
خطوة للأمام
"لم يكن أمامنا سوى توفير مراكز تعليمية تُخفف مرارة الغربة".. هكذا رأت نور مصطفى، المعلمة في "مركز سوريا الغد" التعليمي بمدينة العبور، شرقي القاهرة، الحل لتعثر الأطفال السوريين في تعلم المناهج الدراسية المصرية.
نور أضافت، في حديث للأناضول: "نحاول تحسين مستواهم العلمي، الذي تدهور بسبب سوء حالتهم النفسية (جراء معاناة الحرب واللجوء)، وتعثر متابعتهم للمناهج المصرية باللهجة العامية الدراجة".
وتابعت: "السوريون اللاجئون في مصر أتوا بعد عام ونصف العام من الحصار في بلداتهم السورية، وتعرضوا لأهوال الحرب ودوي القنابل، ما جعلهم، ولا سيما الأطفال، بحاجة إلى معاملة خاصة تراعي حالتهم النفسية".
وشددت المعلمة السورية على أن الجالية السورية في مصر لم يكن أمامها سوى توفير مراكز تعليمية للأطفال، تراعي احتياجاتهم النفسية، وتُدرس المناهج المصرية باللهجة السورية.
أساليب حديثة
وفق فاتن عبد اللطيف، مديرة "مركز الأوائل" التعليمي السوري بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة (غرب القاهرة)، فإن المراكز السورية في مصر تعتمد على تطبيق أساليب حديثة في التعليم تقوم على اقتران الدراسة باللعب والأنشطة.
وأضافت فاتن أن "تعليم الأطفال السوريين بأساليب حديثة وشيقة يُهون عليهم مرارة الغربة ومأساة الحرب والعقبات التي تواجههم في التعليم داخل المدارس المصرية".
بدوره، قال هاني إبراهيم حصاص، مدير "مركز جسور العلم" التعليمي في مدينة 6 أكتوبر، إن "الأطفال السوريين واجهوا مشاكل عديدة في الالتحاق بالمدارس المصرية، أبرزها بطء إجراءات استخراج أوراق الإقامة وتجديدها كل عام".
ووفقاً للقانون المصري، يُسجل حملة الجنسية السورية الوافدين أسماءهم في مفوضية اللاجئين في البلاد، لاستخراج بطاقة "صفراء" تمنح الحاصلين عليها مختلف الخدمات الطبية أو التعليمية في البلد المضيف.
وأضاف حصاص أن "الذين يتمكنون من الالتحاق بالمدارس المصرية من أبناء الجالية السورية لا يزال يواجهون صعوبات تتعلق بفهم المناهج باللهجة العامية الدارجة، وتكدس الفصول الدراسية بالطلاب ما يحول دون التعلم الجيد".
وأوضح أنه مع تزايد الصعوبات التي واجهت السوريين في مراحل التعليم بمصر، ولدت فكرة إنشاء مراكز تعليمية على غرار نظيرتها المصرية، من حيث الالتزام بالمناهج المصرية، ولكن باللهجة السورية، وأساليب التعليم الحديثة.
الحاجة أم الاختراع
عقبات كثيرة تواجه المدارس السورية في مصر، منها العمل من دون ترخيص أو اللجوء للعمل تحت مظلة جمعيات أهلية عاملة في البلاد، حيث يتيح القانون المصري للجمعيات غير الحكومية إنشاء فصول تقوية أو مراكز تعليمية للطلاب.
وقالت ياسمين زيادة، مديرة "مركز سوريا الغد" التعليمي: "نعاني استخراج تراخيص إنشاء المدارس، ولكن علينا احترام قوانين الدولة التي نعيش فيها، ونحاول أن نسير الأمور حتى نعود إلى بلادنا".
وأضافت زيادة: "رجال أعمال مصريون وسوريون يدعمون المدارس السورية مادياً، كما أن الطلاب يدفعون رسوماً مالية رمزية سنوياً، وبعضهم يدرس بالمجان لسوء حالتهم المادية".
يبلغ عدد المراكز التعليمية السورية في محافظتي القاهرة والجيزة نحو عشرين مدرسة، تستوعب كل منها نحو ثلاثة آلاف طالب في مختلف المراحل الدراسية، بداية من رياض الأطفال وحتى شهادة الثانوية (المرحلة قبل الجامعية).
أجواء دمشقية
يفرض القانون المصري على اللاجئين تجديد أوراق الإقامة في أكتوبر/ تشرين أول سنوياً، غير أن بطء عملية استخراج تصاريح الإقامة، التي تستغرق غالباً نحو أربعة أشهر، يحول دون التحاق طلاب سوريين بالمدارس في مصر.
داخل أحد فصول "مركز جسور العلم" وقف المعلم السوري، محمد القلعاني، يشرح لعدد من طلاب المرحلة الإعدادية أحد دروس مادة الرياضيات باللهجة الدمشقية، وبدا وكأنه يشعل حماسة الطلاب اللاجئين، ويعيد إليهم ذكريات الدراسة في بلدهم.
بانتباه ملحوظ، يتجاوب معه الطلاب، الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، رغم اختلاف المناهج الدراسية المصرية عن نظيرتها السورية، في مشهد يحاول فيه الطرفان تخفيف آلام ومرارة الغربة عن بعضهما.
يجلس مهند على مقعد خشبي داخل فصل مخصص للصف الثالث الإعدادي بذهن شارد قبل أن يقول: "فررت مع أسرتي وأنا في العاشرة من عمري من جحيم الحرب في بلدي، تاركاً منزلي ورفاقي، لكنهم لم يغيبوا يوما عن مخيلتي وأتمنى العودة إليهم قريبا".
التعليقات (0)