وتأتي عودة تمويل جهاز الشرطة الحرة في المناطق المحررة من نظام الأسد بعد تقرير لقناة (بي بي سي) ادعت فيه أن "أموال المساعدات لجهاز الشرطة تصل للمتطرفين وإن الشرطة الحرة تصدر أحكامًا وحشية بحقِ المدنيين"، حيث قوبلت الادعاءات من قبل مسؤولين في الجهاز بالنفي مؤكدة أنها محض افتراء.
وتأسست الشرطة الحرة في الجنوب السوري منذ أكثر من عامين لضبط الأمن والأمان في المنطقة والقضاء على حالة الفوضى التي تحاول بعض الجهات التابعة لنظام الأسد وغيره من اثارتها في المناطق المحررة.
وقال النقيب (زياد عباس) رئيس مركز بصرى الشام في ريف درعا لأورينت نت، إن المركز حل أكثر من 1800 قضية خلال فترة زمنية قياسية ومنها ما تم تحويله للمكتب القضائي والقانوني التابع للمركز، والذي يشرف عليه محامون متخصصون بالأحوال الشخصية والجنح والجنايات.
وأضاف (العباس) المنشق عن قوات النظام أن أهم مهام جهاز الشرطة الحرة هي في تأمين المؤتمرات والاجتماعات في المدينة ومراقبة توزيع الإغاثة وحفظ الأمن في الطرقات وملاحقة ومتابعة الجرائم الجنائية، وقد تمكن عناصر الشرطة من ضبط الحالة في المنطقة وبعض الجرائم الجنائية بينها حالات قتل.
من جانبه، أوضح (فيض العيسى) مسؤول المكتب المالي في مراكز الشرطة لأورينت نت، ان الجهة الداعمة أوقفت الدعم منذ ثلاثة أشهر، بسبب تقرير عرض على قناة (BBC) البريطانية بحجة أن "الأموال المقدمة تذهب لمتطرفين في سوريا"، منوهاً إلى أن ما ادعته القناة "محض افتراء".
وأكد (العيسى) على أن جهاز الشرطة لا يضم أي عنصر يتبع لفصائل مسلحة، حيث يتم صرف الأموال المقدمة ضمن الأصول وحسب قوائم موافق عليها من الإدارة والمجلس الاستشاري التابع للجهات الداعمة.
يشار إلى أن عناصر جهاز الشرطة الحرة وقبل انخراطهم في الجهاز يخضعون لدورات في التحقيق الجنائي وأساليب التحقيق الحديثة والتعامل مع القضايا الجنائية ضمن مجتمعهم على أيدي خبراء مختصين في مجال "القانوني العربي الموحد" وهو قانون أنتجته جامعة الدولة العربية من خلال وزراء العدل العرب الذين استدعوا لذلك لجاناً شرعية قانونية لوضع هذا القانون، وقد تم تأسيس الشرطة الحرة في الجنوب السوري بعد نجاح تجربته في الشمال.
التعليقات (0)