الخلافات تشّل الإدارات المدنية في القنيطرة وتنعكس على المحافظة المنكوبة

  • أورينت نت - فادي الأصمعي
  • تاريخ النشر: 2018-01-19 11:02
تشهد محافظة القنيطرة شرخاً إدارياً جديداً  من خلال البنية المدنية للمحافظة المحررة بنسبة 85% من مساحتها في ريفها الشمالي والجنوبي، بعد أن أعلنت عدة فعاليات عن تشكيل مجلس محافظة جديد بإشراف نقابة المحامين الأحرار في تجاوز قانوني وإداري بحسب وصف المعنيين في المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة الحرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد انتخاب مكتب تنفيذي جديد في العاشر من الشهر الجاري، والذي حصل على تأييد المجالس المحلية الفاعلة وبعض النقابات، وإعادة انتخاب الحقوقي ضرار البشير لفترة ثانية على التوالي، الأمر الذي ساهم بشكل أو بآخر في شق الصف، وإخلال العمل المؤسساتي، وتقويض عمل وزارة الإدارية المحلية، ما انعكس سلباً على هيكلية العمل الإداري -الهشة أصلاً- في ظل وجود حاجة ماسة لتقديم الخدمات للمهجرين والمقيمين، ومخيمات القنيطرة.

ضعف تمثيل الهيئة الناخبة
صدرت عن وزارة الإدارة المحلية لائحة بالهيئة الناخبة لمحافظة القنيطرة الحرة، وجاءت هذه الهيئة الناخبة بتجاوزات جسيمة، بحسب أبناء الجولان من عام 1967، لا تتعدى كونها كُتبت لأجندات انتخابية همشت النخب وأدارت ظهرها للكفاءات على امتداد المحافظة.

وفي تصريح لأورينت نت يقول المحافظ السابق للقنيطرة  أحمد رويان  "أُنجزت وصُدّرت هذه الهيئة بأسلوب بعيد عن أدنى درجات المهنية والحيادية، وقد عرفنا قبل صدورها عن الوزارة أن هناك عبثا متعمدا لتشويه التصميم الإداري لمحافظة القنيطرة ولذا سارعنا إلى التدخل في هذا الشأن".

وأضاف رويان "كوني على دراية واسعة بموضوع التصميم وحيثيات الهيئة الناخبة قمنا بزيارة السيد وزير الإدارة المحلية وشرحنا له كل التفاصيل والحيثيات الضرورية لمساعدة الوزارة من أجل إصدار هيئة ناخبة متوازنة ومعتدلة تمثل الجميع دون إقصاء أو تهميش لأي شريحة من أبناء المحافظة وقد تجاوب السيد الوزير معنا أثناء الزيارة وشَكَرَنا على التوضيحات التي قدمناها وأنهينا الزيارة على وعد موثق أن تكون الهيئة الناخبة متوازنة تمثل محافظة القنيطرة تمثيلا حقيقيا".

وبيّن أحمد رويان "أنه تم إلغاء اعتماد تجمع أبناء الجولان في دمشق وريفها" بعد أن كان معتمدا في انتخابات السنة الماضية وتم استبداله برئيس مجلس المهجرين الإغاثي كممثل سياسي عن أبناء الجولان في دمشق ومخوّل بإفراز الأعضاء عن دمشق وريفها بالرغم من وجود مجلس آخر للمهجرين من أبناء الجولان بدمشق في ريف درعا الغربي".

ووجه المحافظ السابق جملة من الاحتجاجات على عمل الحكومة المؤقتة، وقال "الحكومة اليوم تعلم حجم الاحتجاجات والرفض لقرارها وما زالت مصرة على قرارها وتضع أبناء المحافظة بين خيارين إما القبول بقرارها السيئ، وإما أن تؤول الأمور إلى الفرقة والانقسام والتشرذم".


شلليه ومحسوبيات
من جهة أخرى قال رئيس هيئة الإدارة والتغيير في القنيطرة  (موسى الجناطي)لأورينت نت "إن أبناء القنيطرة يوجهون النداء الأخير إلى الحكومة المؤقتة ودار العدل للرجوع عن قرار تشكيل مجلس لمحافظة القنيطرة دون الرجوع إلى القاعدة الشعبية والفعاليات الثورية ودون التقيد بنصوص النظام الداخلي المعتمد من قبل الحكومة بل اعتمدوا المحسوبيات والشللية والتشبيح باسم الثورة". حسب قوله.

وأضاف "لقد قدموا أنصاف المتعلمين والجهلة والفاسدين وأصحاب الخطابات البعثية الجوفاء" معتبراً أن "هناك تحيّزا واضحا وجليا من إخواننا في دار العدل والحكومة المؤقتة لفئة أفسدت البنية الإدارية والنسيج الاجتماعي في المحافظة، وبالرغم من تجاهل الشكاوى ومطالبات وبيانات ومظاهرات الغالبية العظمى من أبناء القنيطرة والجولان". وأكد الجناطي أن "أبناء الجولان يمدون أيديهم لإصلاح ما تم إفساده وجاهزون للتنسيق مع الحكومة المؤقتة وغيرها من المؤسسات الثورية على قاعدة التشارك ووحدة الهدف والمصير.

 وبيّن رئيس هيئة الإدارة والتغيير أنهم "يعلنون وبكل وضوح رفض التعامل أو التطبيع مع إسرائيل، في إشارة للاتهامات التي وجهت ضدهم. كما "أنهم لن يتهاونوا مع تجار الممانعة والمقاومة الكاذبة الذين يتهمون أحرار الجولان وشرفاء الثورة بالعمالة وبيع السلاح والمخدرات ونطالب دار العدل والحكومة المؤقتة بالضرب بيد من حديد على كل من أساء إلى شرفاء القنيطرة والجولان".

تجاوز للقانون
من جهته أكد  عضو المكتب التنفيذي المنتخب أكرم الغائب أن "ما قامت به نقابة المحامين الأحرار من إعداد هيئة ناخبة هو خرق قانوني فادح، بما سببته من شرخ كبير في الجسم الإداري للمحافظة، واستهتار بقرارات وزارة الإدارة المحلية".

وأضاف الغائب "إن إعلان مجلس محافظة جديد هو زوبعة في فنجان، وما هو إلا تلبية لأجندات خارجية أوعز بها بعض المتسلقين على دماء الشهداء، ولن يمر مشروعهم".

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى "أن قانون الإدارة المحلية، اللائحة التنفيذية وبحسب القانون/ 1378/ عام 2011م، هو معتمد بقانون الوحدات الإدارية بكل سوريا، وصاحب الصلاحية هي المجالس المحلية، ووزارة الإدارة المحلية فقط لا غير، ولا يحق لأي جهة إصدار هيئة ناخبة للمحافظة".

وفي بيان مكتوب نشر على مواقع التواصل تبرأ نقيب المحامين من القرارات السابقة ذات الصلة، ونأى بنفسه عن هذا الصراع على حد وصفه.

وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الوضع المزري لمحافظة القنيطرة نتيجة التصارع والمصالح التي غيّبت العمل الجماعي، في ظل نقص الخدمات الأساسية لقرى وبلدات المحافظة، وسوء أوضاع المخيمات التي تنتشر على تراب المحافظة.

يذكر أن هذه الدورة الرابعة لانتخابات مجلس محافظة القنيطرة الحرة، وكان قد ترأسها في دورتها الأولى المحامي أحمد صبرا من أبناء الجولان، وعلي الصالح في الدورة الثانية، وأحمد رويان ، وضرار البشير، وتشرف وزارة الإدارة المحلية على وضع الهيئات الناخبة حسب أعداد المحافظة وحسب التصميم المندرج ضمن لوائح 2011، كما وضعته وزارة النظام آنذاك، والذي  يُهمش أبناء الجولان، لا سيما نازحي عام 1967.

شارك برأيك

أضف تعليق (الحد المسموح 500 حرف)

تصويت
هل تقف تركيا في وجه الحملة العسكرية على إدلب؟
Orient-TV Frequencies