النظام يرفض لجنة بقيادة أممية لتعديل الدستور

وقال معاون وزير خارجية النظام (أيمن سوسان)  خلال مؤتمر صحفي بدمشق "كدولة، أي لجنة ليست سورية تشكيلا ورئاسة وأعضاء نحن غير ملزمين بها ولا علاقة لنا بها"، حسب رويترز.

وأضاف (سوسان) أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا "يلعب دور ميسر الأعمال وليس الوسيط، كما أنه "ليس بديلا لأطراف أخرى"، وفق تعبيره.

وكانت وكالة (سانا) التابعة للنظام، حذفت أبرز فقرة وردت في البيان الختامي لـمؤتمر سوتشي، والتي تتحدث عن اتفاق المشاركين على "تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة لإصلاح الدستور وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254"، وذلك خلال نشر المادة على الصفحة الرسمية للوكالة تحت عنوان " البيان الختامي لمؤتمر سوتشي:الالتزام بسيادة واستقلال سورية".

كما عمدت إلى تغيير  بعض النقاط المتعلقة بمبادئ الحل السياسي المعتمدة في البيان، إذ نصت المسودة الأساسية على "بناء جيش وطني قوي موحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجبته وفقا للدستور والمعايير الأعلى"، واستبدلتها بـ "وشدد البيان على أهمية المحافظة على الجيش والقوات المسلحة وأن يقوم بواجبه وفقا للدستور".

وأشارت مسودة البيان الختامي لمؤتمر  "سوتشي" والذي شهد غياب "وفد المعارضة" إلى أن المشاركين اتفقوا على "تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة لإصلاح الدستور وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وحسب نص الوثيقة التي نشرها موقع (روسيا اليوم)  "اتفق المجتمعون على التسوية السياسية بالاعتماد على 12 مبدأ، بينها، الاحترام والالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضا وشعبا، دون تنازل عن أي جزء من الأراضي السورية، بما في ذلك الجولان المحتل، والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية للدولة السورية وعدم التدخل في شؤونها".

وتنص الوثيقة على ضرورة أن "يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السيسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي".

وأن تكون "سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية قائمة على المواطنة المتساوية، وعلى استقلالها وحدتها شعباً وأرضاً".

وكذلك "بناء جيش وطني قوي موحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجبته وفقا للدستور والمعايير الأعلى"، مهمته "حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب"، و "بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان".

ونوه البيان الختامي لسوتشي إلى "الرفض القاطع للإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية بكل أشكالها وكافحتها، وكذلك "احترام حماية حقوق الإنسان والحريات العامة لا سيما في أوقات الأزمات".