حبس العالم أنفاسه عقب القصف الأميركي– البريطاني– الفرنسي الذي استهدف مواقع خاصة بإنتاج الأسلحة الكيماوية، وتحديداً معامل البحوث العلمية في دمشق وحمص في سورية، واعتبره كثيرون من المراقبين مقدمة لاشتعال حرب عالمية ثالثة. وبالنظر إلى دوافع كل دولة من الدول المشاركة في هذا القصف الصاروخي، تتكشف ليس فقط التطورات الحاصلة في الأزمة السورية، ولكن أيضاً في ساحة العلاقات الدولية كلها. ففي الولايات المتحدة يقدم دونالد ترامب نفسه كقائد حازم لن يقف مكتوف الأيدي أمام قتل نظام الأسد (بمساعدة وتحريض من روسيا) السوريين الأبرياء بالأسلحة الكيماوية، على عكس باراك أوباما الذي أحجم عن التدخل العسكري المباشر في الحرب في سورية. كذلك يبعث ترامب من خلال هذه الضربة رسالة مفادها أنه لم يترك روسيا تسيطر منفردة على مستقبل الأوضاع في سورية بعد هزيمة تنظيم «داعش»، بل أن لا مستقبل لاتفاقات تسوية نهائية للحرب من دون مباركة ومشاركة أميركية. وتأتي مشاركة فرنسا في الضربة كمحاولة لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، ووضع «خطوط حمراء» لأطراف الصراع في سورية في ما يتعلق بعدم استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري وضمان عدم تكرار ذلك. ولعل المشاركة الفرنسية جاءت متوقعة في ظل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوفد مِن «قوات سورية الديموقراطية» الشهر الماضي في باريس، وإعلانه نشر قوات فرنسية في شمال شرق سورية، محققاً بذلك هدفين هما: إعادة الإعمار في المناطق المحررة من «داعش»، وحماية الأكراد في مناطقهم على الحدود مع تركيا. ويذهب مراقبون إلى أن ماكرون يحاول من خلال تحالفه مع الإدارة الأميركية تقديم نفسه باعتباره رجل أوروبا الجديد، وأنه بتحالفه هذا يمهد لإقناع الرئيس الأميركي بتأجيل قراره بإلغاء الاتفاقية النووية مع إيران أو استثناء الدول الأوروبية من العقوبات التي ستفرض على الدول المتعاونة مع إيران. أما بريطانيا فهي بلا شك تجد في المشاركة فرصة لمواجهة الخطر الروسي، حيث وضعت وثيقة الأمن القومي البريطاني الصادرة في 2015 السلوك الروسي على قمة التهديدات الدولية، وعزَت هذا إلى التدخل الروسي في كالينغراد والقرم، إضافة إلى نشاط روسيا العسكري في جوار حلفاء بريطانيا- في إشارة إلى الشرق الأوسط. وبذلك رأت بريطانيا أن وجودها داخل سورية سواء عبر قاعدتها العسكرية في منطقة التنف الحدودية مع الأردن، أو عبر المساعدات الإنسانية للسوريين والتي وصلت منذ بدء الأزمة إلى ما يقرب من بليوني جنيه استرليني، الوسيلة المثلى لممارسة دور تنافسي مع روسيا ومحاصرة نفوذها داخل سورية والتضييق عليها. وعلى رغم رفضنا التام للحرب الدامية التي تدور رحاها بين القوى الدولية المتناحرة على مناطق النفوذ في سورية منذ ما يقرب من سبع سنوات، فإن الضربة الأخيرة جاءت متأخرة، إذ أن النظام السوري بدأ قبل خمس سنوات باستخدام السلاح الكيماوي في حربه ضد المعارضة. وكان التدخل الدولي وقتها بقيادة أميركا لاعتبارات إنسانية، كفيلاً بقلب موازين القوى وربما إنهاء الحرب التي طال أمدها. أما الآن وعلى رغم الضربة المشتركة، فقد بات من الصعب القضاء على نظام الأسد في ظل الدعم الروسي والذي يعتبر سورية موطئ قدم لنفوذه في الشرق الأوسط. كما تعكس هذه الضربة عجز الدول المشاركة فيها عن إيجاد استراتيجية واضحة تجاه مجمل الصراع، لا سيما العلاقة بين النظام السوري والمعارضة وطبيعة التسوية المقبولة. فهي تجرب الأوراق كافة في وقت واحد على أمل أن يحقق أي من هذه الأوراق أية نتيجة إيجابية. لكن هذا النهج ليس استراتيجية، بل فوضى تعكس ضعف خيارات هذه الدول تجاه الأزمة في سورية ودور روسيا منها. فكأنما كل ما يهم هذه الدول هو تضييق الخناق على روسيا ومعاقبة النظام السوري على تجاوزه الخطوط الحمراء في خوض الصراع (استخدام الأسلحة الكيماوية) وليس إنهاء الحرب وما يصاحبها من معاناة وتشريد لملايين السوريين الأبرياء.