وتأتي مطالبة المنظمة الحقوقية على خلفية انتشال موظفين حكوميين جثث نحو 80 شخصا من منزل مدمر في مدينة الموصل في الـ 29 من شهر آذار الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن الحادث يثير شكوكا حول تغطية على عمليات قتل لمن يشتبه في احتمال انتمائهم إلى تنظيم الدولة.
وقالت (لما فقيه) نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إنه بالنظر للانتهاكات الخطيرة التي جرت في الأسابيع الأخيرة من المعركة ضد "داعش" في مدينة الموصل القديمة، كان ينبغي الحفاظ على الموقع والرفات كأدلة محتملة للمحققين الشرعيين، بحسب التقرير.
وأضافت "إذا أراد العبادي أن يؤكد حدوث تغيير في ثقافة الإفلات من العقاب للقوات التي ترتكب أفظع الإساءات، فعليه اتخاذ خطوات ملموسة بشفافية وعلى الملأ، لحماية الأدلة المحتملة حول جرائم حرب، وإحضار خبراء الطب الشرعي للتحقيق قبل فوات الأوان.
وأشار التقرير إلى أن (رايتس ووتش) وثّقت "قيام قوات عراقية باعتقال المشتبه في انتمائهم إلى "داعش" وتعذيبهم ثم إعدامهم قرب ذات الموقع.
غير أن اللجنة المستقلة لمفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت إن "تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بحاجة إلى تحقيق".
من جانبه، لم يستبعد المتحدث باسم اللجنة (علي البياتي) في تصريح لموقع "الحرة" وقوع عمليات انتقامية ضد مقاتلي "داعش"، معللا ذلك "بالجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم الدولة في عدة مناطق كانت تعاني من ضعف في الوجود الأمني لحماية المدنيين".
ولكن البياتي قال في الوقت ذاته إن العراق دولة ذات سيادة ودولة قانون وإن كل "من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم خارج إطار الدولة، سيتعرض للمحاكمة وفق القانون".
وكان مراسل مجلة (دير شبيغل) الألمانية علي أركادي وثق شهادات ميدانية عن اغتصاب للنساء وقتل وتعذيب للمدنيين على يد القوات العراقية أثناء تغطيته لمعارك الموصل.
يشار إلى أن عشرات التقارير لمنظمات دولية منها العفو الدولية، تحدثت عن جرائم حرب ارتكبتها القوات العراقية ومليشيا الحشد الشعبي، يرقى كثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية.
التعليقات (0)