فرنسا تعاقب أفراداً وكيانات ساهمت ببرنامج الأسد الكيماوي

وقال وزير المالية (برونو لو مير) في بيان مشترك مع وزير الخارجية (جان إيف لو دريان) إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، التابع لنظام الأسد.

وبحسب البيان، فإنه "تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات لدورهم في الأبحاث و/أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد (مناطق سيطرة نظام الأسد)".

بدورها، قالت وكالة الأناضول، إن الشركات المشمولة بالعقوبات الجديدة "زودت (المركز) بمواد لتصنيع الأسلحة الكيميائية، بينها غاز السارين".

يشار إلى أن فرنسا أطلقت في 24 كانون الثاني/ يناير "الشراكة الدولية لمنع إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب" بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و29 بلداً، كما فرضت عقوبات تجميد أصول مصرفية لمدة 6 أشهر على شخصيات وشركات سورية ولبنانية وصينية، بسبب تورطها في دعم "المركز السوري للأبحاث والدراسات" الذي يعتبر المعد الأساسي لأسلحة النظام الكيميائية.

وأعلن حينها وزير الخارجية الفرنسي (جان إيف لودريان) تجميد الأصول المصرفية لأفراد وكيانات متورطين في نقل المواد الحساسة التي يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة الدمار الشامل إلى سوريا".

وأوضح أن "هذه الخطوة اتخذت بقرار اعتمدته وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في 18 كانون الثاني الفائت باتخاذها تدابير وطنية (محلية)، بتجميد الأصول المالية لشبكتين تقدمان الخدمات للمركز السوري للبحوث والدراسات (اي ار اس بي) المدرج على لائحة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. فهذا المركز السوري هو المسؤول الرئيسي عن برامج الحرب الكيميائية والسامة".

وأوضح لودريان أن "الشركات التابعة لهاتين الشبكتين ومدراءها في السنوات الأخيرة لعبت دور الوسيط للمركز السوري للبحوث والدراسات، فهي تعمل على تسهيل توريد السلع المستخدمة في صناعة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف الحربية السامة مثل غاز السارين". 

وتابع قائلاً إن "تدابير تجميد الأصول التي اتخذتها الحكومة الفرنسية تسمح بشل حركة الأموال من وإلى هاتين الشبكتين ومنع جميع التدفقات المالية المرتبطة بهذه الجماعات على الأراضي الفرنسية وفي جميع فروع المؤسسات المالية الفرنسية في الخارج. وبالتالي فإن الهدف هو عرقلة القدرة المالية للشبكتين على العمل". 

وأضاف لودريان إن "فرنسا مصممة على ضمان أن المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة سينتهي بهم المطاف إلى المحاسبة".