هل القوانين التي صدرت في سوريا ولبنان بداية لإحداث تغيير ديموغرافي؟

بعد عمليات التهجير القسري التي شهدتها مدن وقرى في مختلف أنحاء سوريا يبرز الحديث عن "القانون 10" الذي أصدره نظام الأسد، وما تلاه في لبنان من جدل حول "المادة 49" من قانون الموازنة العامة للعام 2018 والتي شرعها المجلس النيابي اللبناني في أيامه الأخيرة.

فـ"المادة 49" من قانون الموازنة العامة للعام 2018، كانت قد أقرت بعد أسبوع واحد من إقرار "القانون 10" الذي شرعه "مجلس الشعب" والذي يقضي بأن يقوم السوريون بتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية خلال فترة ثلاثين يوماً تحت طائلة تملّكِها من قبَل حكومة النظام، في وقت يسمح "القانون 49" اللبناني للسوريين بالإقامة الدائمة في لبنان مقابل تملّكِهم لعقار لا تنقص قيمتُه عن الـ 300 ألف دولار خارج بيروت وفي داخلها 500 ألف، ما دفع بعض الأوساط التشكيك في أن يكون القانون اللبناني مكملاً للقانون السوري وقد مرر داخل البرلمان بإرادة وتغطية واضحة من حزب الله.

الهدف من القانون اللبناني

وفي هذا السياق تؤكد الصحفية اللبنانية مرلين وهبة نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية أن تزامن تشريع القانون اللبناني والقانون السوري، وتهريبه ضمن الموازنة العامة للعام 2018 هو عملية خبيثة و"تهريبة سياسية" تأتي لتكمل مفاعيل القانون السوري الهادف الى مصادرة أملاك الشعب السوري ومنعه من العودة الى أرضه وتركه مشرداً في دول الجوار، مؤكدةً أن معظم السوريين لن يستطيعوا الذهاب إلى سوريا لتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية وفق "القانون 10" لأسباب أمنية وخوفاً من إعتقالهم تحت ذرائع واهية، إضافة إلى أن الحكومة اللبنانية تسقط حق اللجوء لأي سوري يخرج من الحدود اللبنانية.

وتعتبر مصادر لبنانية أن هذين القانونين هما شرعنة واضحة للتغيير الديموغرافي الذي يقوده النظام لتقسم سوريا وإنشاء ما يسمى بـ"سوريا المفيدة"، والهلال الشيعي الذي يصل طهران ببيروت عبر بغداد ودمشق، مشيراً إلى منطقة القصير التي يحتلها حزب الله منذ العام 2013 والتي باتت تشهد تواجداً شيعياً كثيفاً في وقت يمنع أهالي هذه المنطقة من العودة إليها وهم يقيمون في مخيمات بالبقاع الغربي والشمالي.

وتذكر المصادر نفسها بما سمي "اتفاق المدن الأربع"، الخاص بمضايا وبقين والزبداني في ريف دمشق وكفريا والفوعة في ريف إدلب في نيسان من العام 2017، حيث قادت دولة قطر مع إيران بصفقة إفراغ هذه المدن من سكانها وتهجيرهم قصراً إلى الشمال السوري، وكل هذا أمام أعين المجتمع الدولي الذي اكتفى بالمراقبة وإبداء القلق. مستنتجةً أن ما يجري هو مؤامرة واضحة على الشعب السوري لتغيير وجه سوريا الحقيقي بما يخدم الأجندات الإقليمية.

وتلفت المصادر اللبنانية الى الاتفاق الذي أبرمته إيران مع النظامين السوري والعراقي بإنشاء أوتوستراد من طهران يمر بكامل الأراضي العراقية ويجتازها وصولًا إلى دمشق، وقد يستكمل ليصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يأتي في سياق التوسعي الإيراني.

إعادة فرز طائفي!

وفي المقابل تشير الصحفية مرلين وهبة نقلاً عن مصادر دبلوماسية دولية أن يفقد نحو عشرة ملايين سوري ملكية أراضيهم وأن تسقط حقوقهم الاستملاكية لمنازلهم نتيجة "القانون 10" الذي يُمهل السوريين مقيمين ومنتشرين ونازحين في لبنان والعالم ثلاثين يوماً للتوجه إلى بلادهم وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية. معربة عن تخوّفِها من أن يكون هذا القانون مدخلاً لإعادة هندسةٍ ديموغرافية في سوريا تعيد فرز المناطق على أساس طائفي، مبدية خشيتها من أن يكون مبعوثُ الأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دوميستورا شريكاً للنظام السوري حيث يسعى الى تعويم الحلّ السياسي دون الإشارة الى حق عودة السوريين إلى بلادهم.

وفي السياق نفسه طرَحت مصادر لبنانية تساؤلات عديدة عن سبب إغفال الكشف عن "القانون "10 الذي أُقِرّ منذ شهرين، وتجاهل تبلّيغ مفوّضيات الأمم المتحدة الراعية لحقوق النازحين الجالية السورية المليونية المتواجدة في لبنان بخطورة هذا القانون الذي سيُفقدهم ملكياتهم في سوريا.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد شددت خلال لقائها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، على ضرورة رفع حكومة الأسد الإجراءات التي قد تعرقل عودة اللاجئين من سوريا إلى وطنهم. وقالت ميركل: "لا بد من العملية السياسية، ويجب أن ينطلق ذلك بأسرع وقت ممكن، ونريد الإسهام في ذلك، وأكدت قلقنا من القانون رقم 10 في سوريا، الذي ينص على أن الناس يفقدون ممتلكاتهم حال عدم تسجيلهم لها في الفترة الزمنية المحددة، وهذا نبأ سيء جيدا بالنسبة لجميع من يريد العودة إلى سوريا"، مشيرة الى أن ألمانيا ستطلب من روسيا استخدام نفوذها لتخلي الأسد عن هذه الخطوة.