ما شروط النظام لإعادة الكهرباء إلى القطاع الأوسط في درعا؟

اشترط نظام الأسد على مناطق القطاع الأوسط في ريف درع الغربي دفع مبلغ 50 مليون ليرة سورية، مقابل إعادة تشغيل الكهرباء، بعد أن كانت تصل إلى محطة كهرباء العجمي، وعن طريقها يتم تغذية محطات ضخ المياه في وادي اليرموك وبحيرة المزيريب، إذ يعرف المشروع باسم "مشروع الثورة"، حيث عطلت شبكة الكهرباء عن طريق "مخربين" في المناطق المحررة، وكذلك عقب استهداف ما يعرف بخط الـ 66 بطلق ناري ما أدى إلى تعطيله.

وقال أحد موظفي الكهرباء (رفض التصريح عن اسمه) في تصريح لأورينت نت، إن "الاستخدامات العشوائية وبيع الكهرباء للآبار ومعامل تصنيع الثلج والبرادات الحافظة للفواكة، يعتبر بمثابة كارثة، حيث لا تصل الكهرباء للمحطة بالشكل المطلوب".

وأضاف أن "الكهرباء يتم بيعها من قبل مستفيدين قبل وصولها للمحطة، وأن خط كهرباء العشرين أو ما يعرف بخط الثورة يوجد علية الكثير من التجاوزات ونحن في محطة الكهرباء غير قادرين على إيقاف التجاوزات، وبالتالي مع تشغيل آبار خربة غزالة التي تضخ المياه لمناطق سيطرة النظام تم إيقاف هذا الخط، وتم بعدها تشغيل الخط الرئيسي المعروف بخط الـ 66 ومع عدم استطاعت المستفيدين من التجاوز على هذا الخط كان دافعا لتعطيله في أواخر الشهر الثالث من هذا العام".

بدوره أكد (محمد جاد الله الزعبي) رئيس المجلس العسكري في بلدة اليادودة في تصريح لأورينت نت، أن "هناك أطرافا تسعى لتحصيل جباية الكهرباء لصالح النظام عن طريق المجالس المحلية على حسب قولهم، فإن المبلغ المطلوب يصل إلى 50 مليون ليرة سورية، وهذا بطلب من محافظ النظام في مركز مدينة درعا كان قد توجه بالطلب لمديرية الكهرباء، إلا أن قرار الجباية قد قوبل بالرفض من قبلهم".

يشار إلى أن  قوات النظام لا تكتفي بالضغط على المناطق المحررة بالكهرباء فقط، فبعد تخفيض كميات الطحين المقدمة عن طريق الأردن للمجالس المحلية، سعى النظام لتقديم هذه المادة، ولكن يبقى جُل حديث الشارع بأن النظام يسعى لإيجاد قنوات حوار مع المناطق المحررة من خلال تلك التصرفات.